"الوفد" و"الديمقراطى الاجتماعى" يجددان رفضهما لخوض الانتخابات

"طاهر": نطالب بضمانات النزاهة وتغيير الحكومة والنائب العام.. "أبو العلا": المقاطعة ليست نهائية
جدد حزبا الوفد والمصرى الديمقراطي، الأحد، موقفهما الرافض للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، معلنين أن قرار خوض الانتخابات يتوقف على توافر ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد وجود أصوات داخل الحزبين تطالب بخوض الانتخابات بعد حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال المهندس شريف طاهر، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الاجتماع شدد على أهمية حصر مطالب الحزب فى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية بما يتوافق مع الظروف السياسية الراهنة، مثل تغيير الوزراء اللصيقين بالعملية الانتخابية كالتموين والعدل والتنمية المحلية، خاصة أن قرار المحكمة بإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية كان مطلبًا للحزب ولجبهة الإنقاذ وقد تحقق، معتبرًا أنه بداية جيدة لانفراج أزمة المقاطعة.
وأكد طاهر أن سياسة الوفد دائمًا تميل للمشاركة فى الانتخابات، لافتًا إلى أن غالبية أعضاء الهيئة العليا للوفد كانوا مع المشاركة فى الانتخابات، ولكن بعض الأعضاء تمسك بضرورة وجود ضمانات لنزاهتها، كاشفًا عن تكليف الحزب لأمانات الأقاليم بالعمل الجماهيرى والتواصل مع المواطنين حتى لا يختفى الوفد من الشارع السياسى، وذلك استعدادًا لعدول الحزب عن قرار المقاطعة فى حال تنفيذ المطالب.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطي، وعضو جبهة الإنقاذ: إن الهيئة العليا قررت فى اجتماعها أن مقاطعة الانتخابات غير نهائي، وذلك بعد مناقشة الآراء المختلفة، والتى انتهت باتفاق الهيئة العليا على أن الحزب مستقل فى قراراته التى تتخذها هيئاته المنتخبة من القاعدة إلى القمة، مشددًا على التزام الحزب بجميع قرارات جبهة الإنقاذ.
وأضاف أبو العلا أنه بالرغم من أن الانتخابات جزء من العملية الديمقراطية؛ ولكنها ستكون عديمة القيمة بدون وجود ضمانات واضحة لنزاهتها، مشددًا على أن مشاركة الحزب فى الانتخابات مرتبط بتوافر الضمانات اللازمة لإجرائها، وأهمها احترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والذى تم انتهاكه بشدة بالإعلان الدستورى الكارثى، مطالبًا بعودة النائب المستشار طلعت عبد الله الذى تم تعيينه طبقًا للإعلان الدستورى إلى منصة القضاء أو الإعارة, مؤكدًا ضرورة إقالة وزير الداخلية فوراً, وتشكيل لجنة من الأحزاب التى مثلت فى مجلس الشعب السابق بالإضافة إلى ممثل لجبهة الإنقاذ والشخصيات العامة لإعداد قانون انتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقدم للمحكمة الدستورية العليا.
وأكد ضرورة توفير ضمانات كاملة مثل قاضٍ على كل صندوق به ما بين 500 إلى 1000 صوت، ومراقبة تامة داخلية وخارجية, مطالب بتحديد حجم الإنفاق للمرشحين ومنع استخدام دور العبادة فى الدعاية، وتشكيل لجنة من أساتذة الدستور المحايدين لعمل وثيقة بالتعديلات اللازمة لمواد الدستور الخلافية يوقع عليها الرئيس ورؤساء الأحزاب، مطالبًا الرئاسة وجبهة الإنقاذ باستغلال الفرصة الذهبية بعد قرار المحكمة بوقف الانتخابات لبدء حوار وطنى جاد لمناقشة مطالب الجبهة وإقناعها بخوض الانتخابات.