برلمانيون كويتيون يطالبون بتطبيق قانون مكافحة الفساد بأثر رجعى

الكويت - أ ش أ: اعتبر نواب كويتيون أن اعتماد مجلس الوزراء الكويتى لمشروع قانون مكافحة الفساد ورفعه الى أمير الكويت تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة "البرلمان" دون تطبيقه بأثر رجعي "لا قيمة له" . داعين اللجنة التشريعية والقانونية النيابية التي من المقرر ان تجتمع اليوم الثلاثاء للنظر في قوانين هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية إلى الحرص على تضمين القانون الأثر الرجعي .
وأكد النائب أحمد السعدون في تصريحات صحفية ضرورة أن يكون كشف الذمة المالية بأثر رجعي ، معربا عن أمله في سرعة إنجاز اللجنة التشريعية تقاريرها في المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقال السعدون :"إن مجلس الوزراء أقر قانونا للذمة المالية وآخر لهيئة مكافحة الفساد ، لكن من واقع تجربتنا السابقة مع الحكومة نؤكد أنه ما لم يتضمن القانونان ما طلبناه فسوف نتصدى لهما بكل ما نستطيع ، نحن نريد الذمة المالية بأثر رجعي وأن يتم تعيين مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد مشروطا بموافقة المجلس".
وأضاف السعدون قائلا :"إن المقترحات المتعلقة بالذمة المالية تنص على ضرورة افصاح القياديين من الذمة المالية بأثر رجعي لتغطية كل الفترة التي شغل فيها القيادي منصبه"، مبينا أنه لا يتحدث عن الآراء الدستورية المختلفة حول الأثر الرجعي ، بل عن ضرورة اقرار القانون بالأثر الرجعي.
من جهته، شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة عدنان عبدالصمد على وجوب ألا ينحصر الجدل الدائر حول تضخم الحسابات البنكية في محاولات بعض النواب الاكتفاء بتبرئة ساحتهم وإثبات طهارة ثوبهم عن طريق اقتراحات قد لا تجد لها طريق التطبيق، لتعارضها مع الدستور والقوانين القائمة.
وأكد ان المطلب الأساسي والضروري هو صيانة المجلس من كل شائبة تطوله والحفاظ على ثقة الناس به كمؤسسة ديموقراطية ، والتوصل الى كشف الحقيقة بكل حيادية وتجرد من أجل اقتلاع جذور الفساد أيا كان موقعها او أشخاصها بعيدا عن الضجيج الاعلامي والتجاذبات السياسية.
وأشار الى أن مبادرات الحكومة لمعالجة الذمة المالية أتت متأخرة، وهي بحاجة إلى دراسة وعلى المجلس أن يسد الثغرات وكشف ما حدث ، مشددا على أن الأثر الرجعي يجب أن يطبق بعيدا عن التراخي الحكومي والمزايدات ، موضحا ان اتفاق النواب ووجود الغالبية الخاصة من شأنهما حسم الجدل حول الأثر الرجعي .