تضارب المواقف حول احتمال عقد الدورة الطارئة لمجلس الأمة الكويتى

الكويت: شككت مصادر نيابية كويتية مطلعة في إمكانية اكتمال الأغلبية اللازمة لتقديم طلب عقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب رغم أن عدد النواب الموقعين عل طلب عقد دورة طارئة لمجلس الامة الكويتى وصل الى 22 عضوا من أصل 33 نائبا كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس .
وكان النواب المطالبون بعقد الجلسة الطارئة قد حددوا اليوم الخميس موعدا نهائيا لتقديم طلبهم الى الامانة العامة لمجلس الامة .
وكشفت مصادر عن اجتماع موسع يعقد الاثنين المقبل في مكتب النائب أحمد السعدون لدراسة الإجراءات التي ستتخذ ومنها المساءلة السياسية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح في حال لم يكتمل العدد اللازم لطلب الدورة الطارئة ، مشيرة الى أن من ضمن الخيارات المقترحة طرح
الموضوع بصفة الاستعجال والأسبقية في جلسة 25 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، قال النائب فلاح الصواغ فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية :"إنه يتوقع أن يصل عدد النواب الموقعين على الطلب إلى 25 نائبا ، موضحا أنه في حال لم يكتمل الطلب فسنقدم اقتراحا لإقرار قوانين مكافحة الفساد في جلسة افتتاح دور الانعقاد".
وقال النائب حسين الحريتي :"إن اللجنة التشريعية ستجتمع الاحد المقبل لاستكمال مناقشة المقترحات ذات الصلة بمكافحة الفساد والمقرر أن ينظرها المجلس في الدورة الطارئة المقترح عقدها 22 سبتمبر الجاري"، موضحا أن من برز هذه المقترحات الذمة المالية وحماية المبلغ ومنع تضارب المصالح وإنشاء هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
وذكر الحريتي انه تم توجبه الدعوات الى الأعضاء لحضور اجتماع اللجنة الأحد المقبل، معربا عن أمله في اكتمال النصاب، وحسم هذه القوانين المهمة حتى تكون تقاريرها جاهزة أمام الأعضاء في جلسة المجلس الطارئة ، مؤكدا أهمية مثل هذه القوانين في مواجهة والحد من أي عمليات فساد وإثراء غير مشروع.