تكاليف الحملات الانتخابية تؤرق المرشحون في باكستان

طالب المرشحون لخوض الانتخابات العامة المرتقبة في باكستان مفوضية الانتخابات الباكستانية بإعادة النظر فى قرارها بشأن الحد الأقصى لمصروفات الحملات الانتخابية، وهو القرار الذي أوقع هؤلاء المرشحين فى حيرة بشأن كيفية تدبير نفقاتهم بما لا يتجاوز الحد الأقصى الذي حددته لهم المفوضية.

وكانت المفوضية قد أعلنت الليلة الماضية أن الحد الأقصى لإنفاق المرشحين على حملاتهم الانتخابية سيكون مليون ونصف المليون روبية "ما يعادل نحو 15 ألف دولار" للمرشح لمقعد في "الجمعية الوطنية" ومليون روبية "نحو عشرة آلاف دولار" للمرشح لمقعد في "جمعية إقليمية".

ووصف المرشحون الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الكبرى هذا القرار بأنه غير عملي، وقالوا "إن مفوضية الانتخابات لن تكون قادرة على تنفيذ قرارها، الذي قد يجبر المرشحين على البحث عن خيارات غير مشروعة للإفلات من هذا الشرط القاسي".

وقال مرشح للجمعية الوطنية لصحيفة "نيشن" المحلية طالبا عدم ذكر اسمه "إن المرشحين سيتجاوزون بالتأكيد هذا الحد الأقصى ولكنهم سيلجئون إلى تسوية المبالغ الزائدة تحت بند النفقات التي تكبدها مؤيدوهم".

وقال نويد تشودرى مرشح حزب الشعب الباكستاني للجمعية الوطنية عن الدائرة 125 بمدينة لاهور "إن المبلغ الذي حددته مفوضية الانتخابات غير كاف لمرشح "الجمعية الوطنية" الذي يتعين عليه أن يجوب بكافة أرجاء دائرته الانتخابية الواسعة.

وتابع "أن مليون ونصف المليون روبية مبلغ لا يكفى حتى لتغطية النفقات على الدعاية للمرشح التي تشتمل على طباعة لافتات وأعلام ولوحات وغير ذلك"، مشيرا إلى أن المفوضية تجبر المرشحين على الكذب بشأن حجم نفقاتهم"، وأعرب عن استعداده لتسليم هذا المبلغ إلى المفوضية على أن تتولى بنفسها الإنفاق على مصروفات حملته الانتخابية.

وأبدى نويد تخوفه من احتمال وجود مخطط لتجريد النواب المنتخبين من أهليتهم في مرحلة لاحقة بحجة عدم الالتزام بأحكام الدستور.

وأبدى برويز مالك مرشح "الرابطة الإسلامية نواز" استعداده للالتزام بالحد الأقصى للإنفاق الذي حددته المفوضية ولكن بشرط أن يكون لدى المفوضية آلية تضمن فرض هذا القرار على جميع المتنافسين.

ووصف شفقت محمود الأمين المركزي للإعلام لحزب "حركة الإنصاف الباكستانية" والمرشح أيضا لخوض الانتخابات من لاهور، قرار المفوضية بأنه جيد من حيث المبدأ ولكنه لا يتفق مع الحقائق على أرض الواقع وسيكون من الصعب على المفوضية فرض هذا القرار، وقال "إن التاريخ يشهد على أن مفوضية الانتخابات لم تستطع أبدا إلزام المرشحين بالحد الأقصى الذي تقرره لمصروفات الحملات الانتخابية".

وقال شوكت محمود البصرة مرشح حزب الشعب الباكستاني إن المفوضية ستجد نفسها في موقف محرج عندما لا يلتزم المرشحون بقرارها.

وأضاف "أن مبلغ مليون روبية بالنسبة لمرشح يتنافس على مقعد بجمعية إقليمية مبلغ ضئيل جدا لا يكفى حتى لتغطية نفقات النقل والوقود".