قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن وزارة المالية هي الضامن لحقوق المستثمر عند توقيع عقود الشراكة وملزمة بسداد حقوق المستثمر إذا حدث خلل في السداد وعدم حصول المستثمر على عائد من مشروعه قبل اللجوء الي أي جهة قضائية. أشار حنورة الى أن أحد مسوغات العطاء للقطاع الخاص عند الدخول فى مشروعات المشاركة مع الحكومة هي الملاءة المالية وتعاملاته مع الجهات التمويلية مثل البنوك جيدة.
أضاف أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجري حاليا إعدادها للطرح خلال العام الحالي أهمها 10 مشروعات تجري الجهات المعنية حاليا بدراستها وأخرى تم الانتهاء منها، حيث يأتي مشروع ميناء سفاجا الصناعي والتي تنتهي وزارة النقل من دراسته في إبريل ويطرح في يونيو المقبل.
كذلك مشروع تدوير المخلفات الصلبة، وانشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تطوير مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي ومشروعات لانشاء محطات لتحلية المياه و3 مشروعات لصالح وزارة النقل وهي انشاء طريق شبرا – بنها ومد خط المترو من عين شمس الي مدينة العاشر من رمضان ومشروع الاتوبيس النهري.
وقال ان هناك عدة مشروعات اخري يجري ايضا دراستها ضمن الخطة المستقبلية لمشروعات المشاركة وهي تتضمن مشروعات تطوير النقل النهري ومستشفيات جامعية تشمل انشاء اكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والاعصاب وحوداث الطرق بجامعة عين شمس، ومشروعات رياضية تتضمن انشاء استاد دولي بالسادس من اكتوبر وتطوير المركز الاولمبي بالمعادي ومجمع دولي لتنمية الرياضة بالغردقة واخر بشرم الشيخ.