«وزير الصناعة عقب عودته من الهند»:زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلي 8 مليارات دولار بحلول عام 2016

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة في التعاون الإستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة خاصة وأن زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين فتحت آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الاتفاقات ومذاكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر .

وقال صالح أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الإقتصادى والتجاري حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود العاملة فى مجالات البتر وكيماويات والمنسوجات والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهني وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه حيث تم الاتفاق على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين.

وأشار الوزير إلي انه تم الاتفاق علي عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والأدوية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات كما تم دعوة كافة الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارت فى هذه المجالات ، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة فى مصر وكافة الاستثمارات الأجنبية الأخرى.

وأكد صالح ان هناك نية صادقة واهتمام كبير لدى الطرفين لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات مشيرا إلى أن الجانبان اتفقا على العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام فى كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق والاتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة.

وأضاف صالح أن الملف الاقتصادي استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة أعمال من أكبر مجموعات الأعمال الهندية والتي تقدر إجمالى القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار هذا الى جانب لقاءات مع مجموعة تاتا الهندية والتى تصل إستثماراتها داخل وخارج الهند إلي حوالي 70 مليار دولار بالإضافة إلي شركات فى مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار فى القطاعات الواعدة فى مصر وإنشاء مشروعات لها فى مختلف المجالات .

وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين فى تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر 2.5ملياردولار كما تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين حيث تم الاتفاق على الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016وذلك بناءا على اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي والتي بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

وأشار الوزير انه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الهندي بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس كما تم المشاركة في افتتاح اعمال المنتدى الاقتصادى الهندى والذى تم التأكيد على إن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التى تمتلكها مصر، وتتميز بها عن العديد من الدول، ومن بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها فى الدول المجاورة، ووجود نظم ضرائبية ميسرة، مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضى وبرامج الدعم الفنى سواء للصناعة أو لدعم الصادرات.

كما تمتلك مصر سوق استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التى تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولى.

وأكد صالح ان مناخ الاستثمار الحالي في مصر اصبح اكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، خاصهً بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، الي جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتي أسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية الي الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة علي المجال الاقتصادي، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، لافتاً إلي إن الحكومة المصرية حريصة علي المضي قدماً في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وعلي الاستمرار في أتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن استراتيجيه التنمية الصناعية في مصر ترتكز علي 3 أولويات رئيسية وهي : تحقيق معدلات نمو اكبر في الإنتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنميه الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة الي الاستفادة من التنافسية الصناعية، الي جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الانشطة المعتمدة علي الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة الي الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية، موضحاً أن الحكومة لديها خطط طموحه لتحديث الصناعة، كما تولي الوزارة مزيداً من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي .