صرح رئيس مكتب التعاون الدولي المستشار كامل سمير جرجس, أنه ينسق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام لتنظيم سفرية جديدة لسويسرا لمتابعة أخر ما توصلوا إليه بخصوص قانون "مبارك", والذي يتم من خلاله إعادة الأموال المنهوبة هناك, والبالغة 700مليون فرنك سويسرى. أضاف رئيس مكتب التعاون الدولي، أن المسألة تحتاج إلى ضغط على الجانب السويسري، وتنظيم عدة لقاءات معهم, لأنه لا يمكن ترك الوضع دون ضغط.