نفى المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي, ماتردد فى وسائل الاعلام حول أنه ينسق مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله لتنظيم سفرية جديدة إلى سويسرا لمتابعة أخر ما توصلوا إليه بخصوص قانون "مبارك", والذي يتم من خلاله إعادة الأموال المنهوبة هناك, والبالغة 760 مليون دولار واشار الى المكتب مشغول حاليا فى قضية قذاف الدم واجرائت تسليمة الى الساطات الليبية من عدمة وانة كان من المقرر التنسيق الا انة تم تعطيلها .