أكد المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي, في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر", أنه ينسق مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله لتنظيم سفرية جديدة إلى سويسرا لمتابعة أخر ما توصلوا إليه بخصوص قانون "مبارك", والذي يتم من خلاله إعادة الأموال المنهوبة هناك, والبالغة 760 مليون دولار. وأضاف "جرجس" أن المسألة تحتاج إلى ضغط على الجانب السويسري وتنظيم عدة لقاءات معهم, لأنه لا يمكن ترك الوضع دون ضغط, موضحا أنه كان مرتب أن يتم تنظيم هذه السفريات خلال الفترة السابقة, إلا أن مسألة المطلوبين الليبيين عطلتها.
وناشد رئيس مكتب التعاون الدولي كافة وسائل الإعلام المصرية بتبني القضية وتحويلها إلى قضية "رأي عام", حتى تمثل أيضا وسيلة ضغط جديدة من الشعب المصري ذاته.