الأسباب الحقيقة وراء رفض سويسرا إعادة الأموال المنهوبة لمصر

قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، إن وزير الخارجية السويسري، أكد لوفد مصر لاسترداد الأموال المنهوبة، أن القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولي، ما عطل إمكانية استرداد مصر لأموالها على مدار العامين الماضيين، وأن هناك حالات مشابهة حدثت مع دول كان يحكمها ديكتاتورًا مثل "جوفالي" والذي فشل شعبه في استرداد أمواله حتى شرعت السلطات السويسرية تشريعًا لهم مكنهم من استرداد الأموال.
وأضاف جرجس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمكتبه بدار القضاء العالي بناء على توجيهات المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لتوضيح حقيقة رفض السلطات السويسرية للطلبات المصرية الخاصة باسترداد الأموال الخاصة برموز النظام السابق والمتهمين فيها بغسيل الأموال والكسب غير المشروع أن الجانب السويسري اعتبر حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية حكمًا مخزيًا ولا يتناسب مع دولة مثل مصر، ولكن وزير الخارجية أخبرهم أن القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولي في جزئية استرداد مصر لأموالها ما عطل إمكانية الاسترداد.
وأرجع جرجس صعوبة استرداد الأموال المصرية الآن والتي تقدر بمبلغ 700مليون فرانك إلى تعليق الجانب السويسري كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط "انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة في مصر" وأن هذا الحكم دلس بالجانب السياسي وأنه كان يجب أن يقتصر فقط على الناحية القانونية.
وأشار إلى أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها وهما "تعديل قانون جوفالي ليشمل الدول العظمى مثل مصر" أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصري ويساعده على استرداد أمواله" وهذا ما أشار إليه جرجس أنه تمت الموافقة عليها.
وأكد أن السلطات السويسرية قد منحت الجانب المصري حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق الذي أعطى لمصر وتم إلغاؤه.
ورجح كامل جرجس أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد الذي يخدم المصالح الوطنية المصرية فيما يقارب من سنة ونصف إلا أن الجانب المصري استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانوني بصورة سريعة.