النيابة: حققنا نصرًا في ملف استرداد الأموال المنهوبة بسويسرا

قال رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، المستشار كامل سمير جرجس، إن الطلب الذي تقدم به الوفد القضائي المصري للجهات السويسرية بشأن إيجاد تشريع قانوني يضمن استرداد أموال رموز النظام السابق المودعة في البنوك السويسرية، يعد بمثابة نصر للنيابة العامة أمام السلطات السويسرية، وخطوة فعلية لوضع مصر على بداية الطريق الصحيح في ملف استرداد الأموال المصرية من الخارج.


وأضاف جرجس، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الوفد المصري استطاع من خلال دراسة الدستور والتشريعات السويسرية وترجمتها بالكامل إلى اللغة العربية التوصل إلى ذلك الطلب، الذي يعد بمثابة إنجاز غير مسبوق أشادت به الصحف السويسرية، على حد قوله، حيث تم بموجب ذلك الطلب إلقاء الكرة في ملعب الجانب السويسري الذي أبدى موافقة مبدئية على إيجاد تشريع يسهل استرداد الدول التي لا تزال في مراحل التحول الديمقراطي أموالها المنهوبة من قبل الأنظمة الفاسدة.


في الوقت ذاته، أبدى جرجس، غضبه من تناول بعض وسائل الإعلام ملف استرداد الأموال من سويسرا والحكم عليه مسبقًا بالفشل، مشيرًا إلى أن أغلب الصحف المصرية اهتمت بتناول الحكم الصادم الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية السويسرية، بتعليق حق مشاركة الهيئات القضائية المصرية في التحقيقات التي تجريها سويسرا في جرائم الكسب غير المشروع، الخاصة بعائلة الرئيس السابق مبارك، بينما تجاهلت تلك الصحف الخطوة غير المسبوقة التي اتخذها الوفد المصري في سبيل استعادة تلك الأموال، بعد أن تعهد الجانب السويسري بأنه سيتم حل هذه المسألة تشريعياً خلال بضعة أشهر، مؤكدا أنه تم التنسيق مع المسؤولين بوزارة الخارجية لإيجاد ضغط من قبل الجالية المصرية في سويسرا لإجبار سلطاتها على إنجاز ذلك التشريع خلال فترة وجيزة، مضيفًا أنه إذا ما التزم الجانب السويسري بتعهده وتم إقرار ذلك التشريع فإنه سيتم استعادة مبلغ 700 مليون فرانك سويسري بالشكل الذي يحقق رفعًا لمستوى معيشة المواطن المصري البسيط.