قال رئيس مكتب التعاون الدولى المستشار كامل سمير جرجس، أنه ينسق مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله لتنظيم رحلة جديدة إلى سويسرا لمتابعة أخر ما توصلوا إليه بخصوص قانون "مبارك", والذى يتم من خلاله إعادة الأموال المنهوبة هناك, والبالغة 700 مليون فرنك . وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولى، أن المسألة تحتاج إلى ضغط على الجانب السويسرى وتنظيم عدة لقاءات معهم, لأنه لا يمكن ترك الوضع دون ضغط . وناشد رئيس مكتب التعاون الدولى كافة وسائل الإعلام المصرية بتبنى القضية وتحويلها إلى قضية "رأى عام", حتى تمثل أيضا وسيلة ضغط جديدة من الشعب المصرى ذاته.