وفد قضائي مصري لبحث سبل استرداد الأموال المهربة بالبنوك الأوربية

قال المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، إنه يدرس تكليف وفد قضائي مصري رفيع المستوى للذهاب إلى سويسرا، بالتنسيق مع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة المودعة ببنوك الدولة الأوروبية.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن وفد النيابة العامة المقرر تكليفه، سيجتمع بمسئولين من الحكومة السويسرية، وجهات قضائية رفيعة المستوى لمتابعة آخر ما توصلوا إليه بخصوص الإجراءات التي اتخذوها لإصدار قانون جديد يسمع لمصر إعادة الأموال المنهوبة الموجودة بالبنوك التي تقدر ب760 مليون دولار.
وأضاف "جرجس" أن المسألة تحتاج إلى ضغط على الجانب السويسري وتنظيم عدة لقاءات معهم، لأنه لا يمكن ترك الوضع دون ضغط، موضحا أنه كان مرتب أن يتم تنظيم هذه السفريات خلال الفترة السابقة إلا أن مسألة المطلوبين الليبيين عطلتها.
وناشد رئيس مكتب التعاون الدولي كافة وسائل الإعلام المصرية بتبني القضية وتحويلها إلى قضية "رأى عام"، حتى تمثل أيضا وسيلة ضغط جديدة من الشعب المصري ذاته.