قبرص تعتزم فرض ضريبة على الودائع المصرفية لتقليص ديونها

أثار بيان الرئيس القبرصي الجديد نيكولاس اناستاسيادس حالة من الهلع والقلق في الشارع القبرصي سواء للقبارصة أنفسهم أو للمقيمين الذين وضعوا أموالهم في البنوك القبرصية، ووفقًا لما يعتزم أنستاسياديس القيام به بضغوط من الدائنين هو فرض ضريبة على الودائع نحو 10%، مشيرًا إلى أنه الخيار الأقل ألما، وأنه يتحمل مسئولية الثمن السياسي عن ذلك، بهدف الحد قدر المستطاع من العواقب على الاقتصاد وعلى المواطنين القبارصة.

ووفقا للاتحاد الأوروبي فإن الاتفاق على برنامج مساعدات مالية لقبرص يتضمن مشاركة القطاع المصرفي القبرصي من خلال تحصيل ضريبة بنسبة 6.57% على الإيداعات الأقل من 100 ألف يورو وبنسبة 9.9% على الايداعات التي تزيد على مائة الف يورو في المصارف القبرصية، ويتوقع أن تجمع هذه الخطة 5.8 مليارات يورو، و لكن سوف يتم تحديد هذه النسب وفقًا لما يقره البرلمان القبرصي، وفقا للأهرام.

ويؤكد الخبراء أن الرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية الوارد في خطة انقاذ قبرص سوف يصيب الرعايا الروس في الجزيرة بشكل أساسي والذين تقدر ودائعهم في المصارف القبرصية بما لا يقل عن عشرين مليار يورو، لكن مصادر أخرى أفادت بأن ودائع الشركات الروسية وحدها كانت بحدود 19 مليار دولار في الأول من سبتمبر 2012.

كما يُضاف إليها نحو 12 مليار دولار عبارة عن ودائع لمصارف روسية في مصارف قبرصية، وأن حسابات الأفراد الروس في المصارف القبرصية تراوح بين ثمانية و35 مليار دولار.

وأعرب الرئيس القبرصي عن أمله في أن تعدل مجموعة اليورو قراراتها لكي تحد من آثار هذا الضريبة على صغار المودعين، موضحا أن هذه الخطة تهدف الى إنقاذ البلاد من الإفلاس، وهي الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تفرض مساهمة كبرى تشمل كل المودعين.

وحاول الرئيس أناستاسياديس طمأنة المودعين قائلا إن ما سيحسم من ودائعهم لن يشكل "خسارة نهائية"، لأنه في المقابل سيحصلون على أسهم في المصارف التي تضررت بفعل الأزمة وأن أي شخص يبقي ودائعه طيلة أكثر من سنتين، سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة، ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وذكر الرئيس القبرصي أن الضريبة لمرة واحدة، وستسمح للحكومة بتقليص الديون الى مستويات قابلة للاستمرارية وتفادي الحلقة المفرغة لخطة انقاذ ثانية، وقال إنه يحض الاطراف في البرلمان على اتخاذ قرار، وأنه سوف يحترم هذا القرار بالكامل لما فيه مصلحة الشعب والبلاد.

ولكن العديد من المراقبين أكدوا على أن اناستاسيادس سيواجه صعوبة في تمرير القرار لأن غالبية بسيطة ستدعمه حيث لا يشغل حزبه، ديسي، سوى 20 مقعدا من أصل 56، وأكدت المصادر إبقاء البنوك القبرصية مغلقة حتى الخميس المقبل والانتهاء من دراسة البرلمان للقرار المشار إليه.