البرلمان القبرصي يرجئ التصويت على خطة الإنقاذ الأوربية

ارجأ البرلمان القبرصي الى الثلاثاء تصويته على خطة الانقاذ الاوروبية التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية وتثير استياء في البلاد وتهز اسواق المال.
واكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاحد ان هذه الخطة هي الحل “الاقل ايلاما” للبلاد، معبرا عن امله في ان تعدل مجموعة اليورو قراراتها للحد من تأثيرها على المودعين الصغار.
وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي فجر السبت الى اتفاق حول خطة انقاذ قبرص التي تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو.
ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمئة على ما يفوق ال100 الف.
وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وادى الاعلان عن هذه الضريبة الى تراجع البورصات الاوروبية ومخاوف حول المصارف القبرصية.
وتجري مفاوضات لتعديل توزيع الضريبة من اجل خفض مساهمة الحسابات التي تضم اقل من مئة الف يورو وتمثل ثلاثين من اصل 67 مليار يورو مودعة في المصارف القبرصية، وقد ترفع الى 15 بالمئة نسبة مساهمة الحسابات التي تضم اكثر من 500 الف يورو.
واكد ممثلون للحكومة الالمانية اليوم ان حكومة قبرص هي التي تقرر طرق تمويل مساهمتها في خطة انقاذ البلاد، مشددين على ان هذه الخطة ستؤدي الى “تهدئة” التوتر في منطقة اليورو.
وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة انغيلا ميركل “كيف تمول (قبرص) مساهمتها وكيف توزعها، هذا شأن الحكومة القبرصية”، بينما اكد الناطق باسم وزارة المالية الالمانية مارتن كوتهوس “ننطلق من مبدأ ان هذا البرنامج سيساهم في تهدئة منطقة اليورو”.
والى جانب فرض رسوم على الودائع، تشمل الخطة ايضا عمليات خصخصة وزيادة في ضرائب الشركات التي سترتفع من عشرة بالمئة حاليا الى 12,5 بالمئة في الجزيرة التي تعد منذ فترة طويلة ملاذا ضريبيا ويشتبه بانها لا تتابع الاموال التي تودع في مصارفها وخصوصا تلك القادمة من روسيا.
ونظرا للمشاورات الجارية، قرر البرلمان مجددا ارجاء التصويت على الخطة الى بعد ظهر الثلاثاء، كما اعلن رئيسه ياناكيس اوميرو. وستبقى المصارف مغلقة بضعة ايام لتجنب ضغط على سحب الاموال.
ويتوقع ان تكون المناقشات حامية اذ ان الحزب الشيوعي (اكيل) الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان والاشتراكيين (خمسة مقاعد) رفضوا مسبقا الخطة التي ينتقدها الحزب الديموقراطي (ديكو، يمين الوسط) الذي تحالف مع حزب اناستاسيادس التجمع الديموقراطي (ديسي) ودعم هذا المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير.