الجزيرة بين نارين.. الإفلاس أو الغضب الشعبي

البرلمان القبرصي يرجيء للمرة الثانية جلسة إقرار خطة الإنقاذ الأوروبية الأزمة تلقي بظلالها علي البورصات الأوروبية والأسيوية وأسعار اليورو والنفط

ارجأ البرلمان القبرصي الي اليوم للمرة الثانية جلسة "حاسمة" للمصادقة علي خطة انقاذ اوروبية تقول الحكومة انها ستحمي البلاد من "خطر الافلاس" لكن مراقبين اعتبروا انها ستؤدي الي "ثورة شعبية" بالجزيرة لانها تتضمن فرض ضريبة علي جميع الودائع البنكية مقابل قرض قيمته 10 مليارات يورو. واعلن مصدر اوروبي ان مفاوضات جارية بين السلطات القبرصية والجهات المانحة لمراجعة الضريبة علي الودائع البنكية في البلاد التي شكلت اجراء غير مسبوق في منطقة اليورو اثار قلقا كبيرا لدي الاسواق المالية.وقال المصدر ان "السلطات القبرصية تضع اللمسات الاخيرة علي اقتراح جديد يمكن ان يعتمده البرلمان" ويحد من اثار هذه الضريبة علي صغار المودعين. ويعتمد الاقتراح علي تقسيم الودائع الي ثلاث شرائح وتطبيق نسب ضرائب مختلفة علي كل منها.وقال مسئول برلماني ان الحكومة القبرصية تقترح اعفاء الودائع التي لاتزيد علي 20 الف يورو.
وألقت الازمة القبرصية بظلالها علي العالم وتراجعت البورصات الاوروبية والاسيوية بشكل حاد مما هز الثقة في النظام المالي الاوروبي كما هبط سعر اليورو بشدة ونزل سعر النفط الخام اكثر من دولار. وسجل الذهب اعلي مستوي في اسبوعين ونصف الأسبوع.
من جانبه, اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الضريبة علي الودائع في قبرص مقابل خطة الانقاذ الدولية "غير عادلة وخطيرة" لا سيما انها ستطال بقوة الودائع الروسية الكبري في الجزيرة التي يقدر الخبراء قيمتها بحوالي 20 مليار دولار علي الاقل.
ودعت النقابات الي التظاهر امام البرلمان الذي يتوقع أن تكون جلسته صاخبة، لأن حزب "أكيل الشيوعي" -الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان من أصل 56- وحزب "إيديك" (5 مقاعد) اعربا عن رفضهما لخطة الإنقاذ التي انتقدها أيضا حزب "ديكو" (يمين وسط 8 مقاعد) الشريك في الائتلاف الحكومي. وتفاديا لسحب ودائع العملاء الذين اعربوا عن عزمهم سحب اموالهم من البنوك, قرر البنك المركزي القبرصي وقف جميع التعاملات في بنوك البلاد بشكل مؤقت تفاديا للإقبال الكبير علي سحب الودائع.
واعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أنه عمد إلي هذا "الخيار الأقل ألما" عبر قبوله خطة الإنقاذ. ووصف الازمة المالية التي تواجهها البلاد بأنها الأسوأ منذ الغزو التركي لها عام 1974..وتعد هذه الخطة التي تهدف إلي إنقاذ قبرص من الإفلاس الأولي في الاتحاد الأوروبي التي تفرض اعباء كبري علي كل المودعين. وحاول الرئيس طمأنة المودعين قائلا إن ما سيقتطع من ودائعهم لن يشكل "خسارة نهائية"، لأنهم في المقابل سيحصلون علي أسهم في البنوك التي تضررت بفعل الأزمة، كما أن أي شخص يبقي ودائعه أكثر من سنتين سيحصل علي سندات مرتبطة بعائدات الدولة ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة.
في غضون ذلك, أعلن البنك المركزي الاوروبي أنه من الممكن ادخال تعديلات علي خطة مساعدة قبرص طالما ان تمويلها مضمون.