البرلمان القبرصي يجتمع لبدء عملية المصادقة على خطة الإنقاذ المالية

يجتمع البرلمان القبرصي اليوم الاثنين لبدء عملية المصادقة على خطة الانقاذ المالية التي تم التفاوض حولها مع الإتحاد الأوروبي الذي يطالب بفرض ضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة 10 مليار يورو.
وهذه الجلسة البرلمانية كانت محددة أساساً الأحد لكن تم إرجاؤها.
وأعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الأحد انه عمد الى “الخيار الاقل ايلاما” عبر قبوله فجر السبت خطة الانقاذ الاوروبية هذه.
لكنه أعرب عن أمله في ان تعدل مجموعة اليورو قراراتها لكي تحد من اثار هذا الضريبة على صغار المودعين بحسب ما ذكرت فرانس برس .
وخطة الانقاذ التي جرى التفاوض بشانها مع الاتحاد الاوروبي وابرمت فجر السبت تتضمن فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية العائدة لكل المقيمين في الجزيرة تصل حتى 9,9 بالمئة. ويتوقع ان تجمع 5,8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.
وهذه الخطة تهدف الى انقاذ البلاد من الافلاس وهي الاولى في الاتحاد الاوروبي التي تفرض مساهمة كبرى تشمل كل المودعين.
ويخوض البرلمان القبرصي سباقا مع الزمن للمصادقة على هذا الاتفاق قبل أن تفتح المصارف ابوابها مبدئياً صباح الثلاثاء لأن الإثنين يوم عطلة رسمية في قبرص. وقد عبر العديد من المودعين عن نيتهم سحب أموالهم من المصارف.
وقال الرئيس القبرصي في خطابه الى الامة مساء الاحد “احض الاطراف في البرلمان على اتخاذ قرار. سوف احترم هذا القرار بالكامل في مصلحة الشعب والبلاد”.
وجلسة البرلمان يتوقع ان تكون صاخبة لان حزب اكيل الشيوعي الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان من اصل 56 وكذلك حزب ايديك (5 مقاعد) عبرا عن رفضهما خطة الانقاذ التي انتقدها ايضا حزب ديكو (وسط-يمين، 8 مقاعد) شريك الرئيس اناستاسياديس في الائتلاف الحكومي.
وكانت قبرص طلبت اصلا 17 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض رسم استثنائي ب6,75% على الودائع المصرفية التي هي دون ال100 الف يورو و9,9% فوق ال100 الف.
وحاول الرئيس طمأنة المودعين قائلا ان ما سيحسم من ودائعهم لن يشكل “خسارة نهائية”، لانه في المقابل سيحصلون على اسهم في المصارف التي تضررت بفعل الازمة وان اي شخص يبقي ودائعه طيلة اكثر من سنتين سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.