«النائب العام» يأمر بضبط و إحضار 3 متهمين تعدّوا بالضرب على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد

أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بسرعة ضبط و إحضار 3 متهمين ممن قاموا بالاعتداء بالضرب على الصحفيين أمام المقر الرئيسي لمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في المقطم قبل يومين، وعرضهم على نيابة جنوب القاهرة الكلية فور ضبطهم، للتحقيق معهم، ومواجهتهم بالصحفيين المجني عليهم "المصابين" الذين تعرضوا للضرب على أيدي هؤلاء الأشخاص.

والمتهمون الثلاثة الصادر ضدهم قرار الضبط والإحضار هم كل من: صهيب محمد إمام، ومصطفى السعداوي، وأحمد أبو رية، وذلك أثناء توليهم حراسة مقر مكتب الإرشاد في مواجهة المتظاهرين.

وكان الصحفيون المصابون قد أدلوا بأقوالهم أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول للنيابة، حيث اتهموا الأشخاص الثلاثة المذكورين على وجه التحديد وآخرين معهم من حراسة مكتب الإرشاد، بالاعتداء عليهم وضربهم أثناء تأدية عملهم.

كما أمر المستشار أبو زيد بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد التقارير الطبية اللازمة في شأن إصابتهم، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة قد بدأ تحقيقات موسعة فور إحالة البلاغ المقدم من ضياء رشوان نقيب الصحفيين حول واقعة التعدي على مصوري الصحف و الصحفيين أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين خلال تأدية عملهم.. واستمع على الفور المستشار حسين عبد الرءوف بالمكتب الفني للنائب العام لأقوال ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذي أكد أن الزملاء الصحفيين كانوا يقومون بتأدية عملهم أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أثناء تواجد مجموعة من الشباب المعارض للتعبير عن أرائهم بواسطة الرسم على الأرض المواجه للمبنى خلال اجتماع قيادات الإخوان مع قيادات حركة (حماس) الفلسطينية، حينما فوجئ الصحفيون بخروج مجموعة من شباب الإخوان، الذين استطاعوا التعرف على أسماء بعضهم، بمنعهم من أداء عملهم و قيامهم بالاعتداء على الصحفيين بالسب والضرب باستخدام الأيدي والعصي، على نحو أدى إلى وقوع العديد من المصابين من الزملاء .

وأمر المستشار محمد غراب بإحالة ملف التحقيقات الخاصة بالاعتداء على الصحفيين للمستشار طارق أبو زيد ليتم ضمها للتحقيقات حول ذات الموضوع وبسرعة استكمالها، وموافاة النائب العام، بما أسفرت عنه التحقيقات وسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية.