النائب العام يأمر بضبط وإحضار 3 متهمين تعدوا بالضرب على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد

أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين قاموا بالاعتداء بالضرب على الصحفيين أمام المقر الرئيسي لمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون بالمقطم قبل يومين، وعرضهم على نيابة جنوب القاهرة الكلية فور ضبطهم، للتحقيق معهم، ومواجهتهم بالصحفيين المجني عليهم "المصابين" الذين تعرضوا للضرب على أيدي هؤلاء الأشخاص.
والمتهمون الثلاثة الصادر ضدهم قرار الضبط والإحضار هم كل من: صهيب محمد إمام، ومصطفى السعداوي، وأحمد أبورية، وذلك أثناء توليهم حراسة مقر مكتب الإرشاد في مواجهة المتظاهرين.
كان الصحفيون المصابون قد أدلوا بأقوالهم أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول للنيابة، حيث اتهموا الأشخاص الثلاثة المذكورين على وجه التحديد وآخرين معهم من حراسة مكتب الإرشاد، بالاعتداء عليهم وضربهم أثناء تأدية عملهم.
كما أمر المستشار أبوزيد بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد التقارير الطبية اللازمة في شأن اصابتهم، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
كان المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة قد بدأ تحقيقات موسعة فور إحالة البلاغ المقدم من ضياء رشوان نقيب الصحفيين حول واقعة التعدي على مصوري الصحف والصحفيين أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمون خلال تأدية عملهم.
واستمع على الفور المستشار حسين عبد الرؤوف بالمكتب الفني للنائب العام لأقوال ضياء رشوان نقيب الصحفيين الذي أكد أن الزملاء الصحفيين كانوا يقومون بتأدية عملهم أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أثناء تواجد مجموعة من الشباب المعارض للتعبير عن آرائهم بواسطة الرسم على الأرض المواجه للمبنى خلال اجتماع قيادات الإخوان مع قيادات حركة (حماس) الفلسطينية، حينما فوجئ الصحفيون بخروج مجموعة من شباب الإخوان، الذين استطاعوا التعرف على اسماء بعضهم، بمنعهم من آداء عملهم وقيامهم بالاعتداء على الصحفيين بالسب والضرب باستخدام الأيدي والعصي، على نحو أدى إلى وقوع العديد من المصابين من الزملاء.
وأمر المستشار محمد غراب باحالة ملف التحقيقات الخاصة بالاعتداء على الصحفيين للمستشار طارق أبوزيد ليتم ضمها للتحقيقات حول ذات الموضوع وبسرعة استكمالها، وموافاة النائب العام بما أسفرت عنه التحقيقات وسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية.