رئيس هيئة القضاء العسكرى يفتح خزانة أسراره ل"محيط"

* فقدنا مصداقية التظاهرات السلمية
* قوة مصر الأقليمية والاستراتيجية تجعلها دوما مستهدفة
* قضية جنود رفح مازالت فى أيدى النيابة العسكرية
* المجلس العسكرى أنحازللثوار
* الجيش لن ينحاز سوى لمصلحة الوطن والشرعية والحياد
* القضاء العسكرى فى ساحة أختصاصاته هو قضاء طبيعى
حوار د.آمال ابراهيم

حاسم المواقف ويدرس القرار شخصية هادئة بسيطة لكن عميقة الأغوار... يتسم بالدقة والدهاء والمراوغة بالحوار فطبيعة عمله كرئيس للقضاء العسكرى والأمين العام المساعد لرئيس القوات المسلحة فمساعد ونائب للرئيس الأعلى للقوات المسلحة مناصب تقلدها خدم من خلالها الوطن صبغت عليه الحكمة وفرضت عليه التأنى والدراسة قبلما يصرح أو يعبر عن مواقفه وبتعيينه كنائب معين بمجلس الشورى تغيرت الظروف والأحوال لينتقل لموقع جديد ويصبح من صلب عمله التعبير والنقاش وأصدار الأحكام علنا دون مداولة او جدال ويطلق العنان لأرائه تحت قبة مجلس الشيوخ أو الحكماء عبر هذا الحوار التى نريد معرفتها فى حوارنا مع السيد اللواء / عادل المرسي نائب مجلس الشورى المعين :

سيادة المستشارفى أول لقاءنا سؤال حتمى يفرض نفسه على بداية حوارنا آلا وهوما هو حكمك على الأحداث الجارية ..؟؟

للأسف مكتسبات الثورة ضحينا من أجلها بالغالى من خيرة الدماء لشباب مصر الطاهر وعانى الشعب جراء الألتفاف حول مبادئها وترقب حصاد ثمارها تغير مصر للأفضل لكن الموتورون بالتظاهر جعلونا نكفر بمغزاه وقيمة جدواه بعدما فقدنا مصداقية التظاهرات السلمية وأصبحت تعبث بمنجزات الثورة ومقدرات البلاد فلصالح من العبث بالمنشأت وتخوف المواطنين فى البيوت من مجرد سماع كلمة مليونية فالتظاهر حق مكفول دون الأضرار بالأخرين واصبحت البلطجة والتسيب تجد فى المظاهرات مناخ خصب يترتب عليه أراقة دماء وأصابات وهتك أعراض ويتهم فى النهاية الأنفلات الأمنى...

فقوى سياسية تؤجج أجواء التظاهرات فبعدما تزهق أرواح بريئه مدفوع به لفوهة المدفع وعقب تدميرمنشات ملك الشعب والتخريب يتنصل الجميع من المسئولية ويتبرا من أثامها كما يتبرأ الذئب من دم أبن يعقوب ورمى الخطا جزافا كلا فى ملعب الأخر ومصر الضحية والشعب المسالم يعود للأستغاثة بالجيش والشرطة ...

أذن هل تري النجاة فى قانون التظاهرالذى يناقش حاليا بمجلس الشورى ؟؟

بالطبع اقرار قانون التظاهر السلمى ووضع قواعد قانونية وحدود ملزمة لتنظيم التظاهر والاعتصامات والأضرابات مثلما فى كل الديمقراطيات الحديثة بما يتناسب مع مواثيق حقوق الأنسان الدولية وتفعيل بنودها أقول لكى سيضع الأمور فى نصابها وحجمها الطبيعى ويجنبنا أخفقات فترات التحول الديمقراطى وعقبات السير للأمام وتلك هى الأمانى المغرضة لكثيريين وبالتالى يثيرون الأعتراضات على القانون لعرقلة أصدارهوالتسيب والفوضى كماقلت مسبقا فرصة لمغرضين سواء أتباع النظام السابق "الفلول" أو المعارضين المتصيديين للماء العكر على حساب مصالح البلاد والعباد أو المتربصيين بعداء لمصر....

وراء السطور فى أجابة سيادتك مشاعر تخوف من أستهداف مصر باعداء من الخارج هل استنتاجى هذا صحيح؟؟

على رغم عدم أمتلاكى أدلة محددة لكن اكيد قوة مصر الأقليمية والأستراتيجية بالتاريخ والمنطق تجعلها دوما مستهدفة بل مواقف مصر فى القضايالا الأقليمية الحرجة عربيا وأفريقيا تجسد منطلقات سياسات مؤزارة القومية والعروبة والحق جعلت نظم عربية ودولية تتخوف من قوتها وتسعى لأضعافها ليخبو مع ضعفها اقرار العدل والحق وهيبة الكرامة والنضال العربى لأسترداد أراضيه وثرواته المغتصبة والمنهوبة عقود فقوة الوطن العربى من قوة مصر هكذا تعلمنا وربما تكون وراء الأحداث الدامية المتواترة على أرض مصر منذ أندلاع الثورة أستغلال أعدائها لضعاف النفوس من أبناء مصر الذين دمروا بالفقر والعوذ والبطالة بعدما دهست حقوقهم فى العيش الكريم لعقود.

سيادة القاضى عادل المرسي لايمكن أن نكون فى حوار معك ونتجاهل السؤال عن قضية الغدر الأليمة وقتل13مجند من خيرة أبناء مصر فى رفح وهم على صيامهم شهداء أبرار فلماذا التكتم على نتائج التحقيقات فيها وحتى الأن الراى العام لم يعرف ملابسات هذه الفجيعة ومن المتسبب فى حدوثها.؟؟

أولا قبل أن اجيب أعترض على تلميحاتك بتهمة عدم الشفافية بتعبير التكتم الذي ذكرتيه بالسؤال!!

فرجل الشارع العادى عليه أن يعلم الفرق بين التحقيق الأبتدائي وضرورة سريته وعدم أفشاء أى تفاصيل خاصة به علنا كضمانات أجرائية مسلم بها لحماية سير التحقيقات الجنائية وحتى لاتتسرب معلومات من شأنها بلبلة الرأى العام أو تنبيه للجناة فيتم التلاعب أو العبث بالأدلة أو القاء تهم جزافية ربما يثبت عدم صحتها مع مجريات التحقيق وهذه القضية تحديدا لحساسيتها كونها ترتبط بأفراد من عناصر الجيش وملابسات أحداثها والتنقيب عن الأدلة مازال فى أيدى النيابة العسكرية التى يجب تهيئة أجواء هادئة لها لتنجز تحقيقات دقيقة وتجمع أدلة واضحة البيان تدين الجناة الأثمين وراء هذه الفجيعة فحتى الأن البحث جارى فى ملابسات هذه الجريمة النكراء واذا أنتهت التحقيقات الأمر سيكون متروك لتقدير القيادة السياسية والعسكرية فى فائدة الأعلان عن نتائجها ام عدم جدواه وضرورة عدم أذاعتها على الرأى العام لدواعى الأمن القومى ...

هناك شائعات حول اختيارك كعضو مجلس شورى معين من قبل رئيس الجمهورية على ان هذا المنصب تكريم عن دورك فى الحكم بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر ورد اعتبارة :؟؟؟

اعتقد اننا دولة مؤسسات وقانون والقضاء المصرى بكافة درجاته يتميتع بالنزاهة والشفافية وان كل هذة الافتراءات بالطبع مغرضة فقصة العفو عن متهم فى القضايا ذات الابعاد السياسية لا يملك حقها سوى رئيس الجمهورية او فى قضايا اخرى حيث ياتى ذلك بعفو مباشر منة وأما حكم رد الاعتبار دوما يكون صادر عن المحكمة العسكرية العليا وبمقتضى شروط تقاضى يجب استيفائها حيث المدة والحيثيات التى يقرها القانون 2 لسنة 69 وأعتقد انكى تعلمى جيدا أننى فى منصب رئيس هيئة القضاء العسكرى ولا شأن لرئيس هيئة القضاء برد الاعتبار فرد الاعتبار يكون مبنى على مدة وهل المدة مستوفاة ام لا وهل الشروط متوفرة فى رد الاعتبار ام لا ولكن لكى لا نخلط الاوراق فرد الاعتبار للمهندس خيرت الشاطر كان من حقة لانة لانة تم بموجب حكم المحكمة العسكرية العليا بقانون 2 لسنة 69.

سيادة المستشار دون مواربة وجاوبنى بضمير القاضى ما حقيقة مايثار عن صفقة الأخوان والقوات المسلحة بأعتباركم شاهد للتاريخ كعضو من منظومة المؤسسة العسكرية التى تولت شئون البلاد بالمرحلة الأنتقالية!!؟؟

فى أمتعاض وتجهم لملامحه وصوت مستاء قبل ان أجيب حدثينى أولا هل تملكين دليل على أبرام هذه الصفقة ومن يملكه لماذا لم يظهره ولم يأتى به وأين هو الحدث أو منهى الشخصية التى تثبت تللك المهاترات التى لاتحتكم لمنطق أو حقائق أنما أشاعات تستخدمها قوى ونخب الفضائيات فى حروبها والمناوشات السياسية ..

إذا كنت محامى الدفاع بتلك القضية ماهى أسانيدك لتأكيد رأيك بغير النفى..؟؟

المجلس العسكرى أنحاز سيدتى للثوار فى وجود الرئيس السابق بسدة الحكم يوم 2 فبراير وصاغ مواد الأعلان الدستورى كميثاق عهد للممارسة الديمقراطية ومنذ اللحظة الأولى لأدارة الجيش لشئون البلاد والقوى السياسية تتصارع وتختلف الدستور أولا أم الأنتخابات والقانون الحكم ومن طلب الأنتخابات أولا كبدنا الرجوع للمربع صفر حينما قضت الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب وربما هناك مبالغيين ويقولوا أنه بمقتضى المادة الخاصة بتكوين الأحزاب بالأعلان الدستورى يأتى حكم فى أى لحظة ببطلان القوي السياسية المتذرعة بسيل الأحزاب بعد الثورة وهم يتحملوا عواقب تمسكهم بالثلث قوائم والثلثين فردى والكرة تتكرر ويتصارعون الأن على قانون الأنتخابات قوائم مفتوحة أم مغلقة فالخاسر والأضعف هو دوما الرافض لصناديق الأنتخابات والنتائج هى التىحكمت على مدى قوة القوى السياسية والناخب المصرى هو صاحب الأرادة وعبر عنها عبر الصندوق ..

سيدتى : المؤسسة العسكرية تاريخها الوطنى المشرف فى التضحية بمحراب الوطن وضاحوتعرف جيدا حدود الأدوار والمهام وجسور الثقة بينها وبين الشعب راسخة فالثوار الذين رفعوا شعارات أثارة حفيظة ورفض أبناء المؤسسة العسكرية "يسقط حكم العسكر " "يسقط حكم العسكر"

ورغم تحفظنا التزمت المؤسسة العسكرية بالصمت وضبط النفس وأداء مهمتها الأساسية نحو حماية حدود الوطن وسلامة وأمن أراضيها من العدوان الخارجى وبعدما أصبحت الداخلية رجل الدولة العاجز كضحية لأخطاء لم يقترفها بل ألحقه بها الفيروس الوبائى لعنجهية حماية السلطة بالقوة المفرطة وبعد ما سقطت هيبة الشرطة والدولة وتفاقمت الفوضى الأمنية من جراء الأحداث بالثورة الجيش تحمل مهام فوق طاقته لحماية الأمن الداخلى وتماسك البلاد ونالت أتهامات وشكوك مزرية.

وأخيرا عادوا للأستنجاد بالجيش فى أحداث بورسعيد من قبل الرئيس ووجب على الجيش تلبية النداء لكن أفراده كانت تشارك الصبية اللعب فى دورى حظر التجول والقوي السياسية تطلب تدخل الجيش لفرض نتائج الحوار الوطنى وتناسوا أنهم من قالوا للجيش عليك العودة لثكناتك ودورك حماية الحدود.

الجيش قراره الحكيم أنه لن ينحاز سوى مصلحة الوطن والشرعية والحياد فهو ليس طرف فى النزاع السياسي بالبلاد ولن يستقطب لطرف أو آخرعلى حساب مصر...

كثيرون يبرروا أتهاماتهم عن الصفقة بعدم محاكمة العسكريين الموجه لها تهم قتل الثوار بأحداث ماسبيرو وبورسعيد ومحمد محمود؟؟

بضيق واضح فى فى بعض الاحيان الأعلام يسلط الضوع على الاحداث ويكون المصدر غير دقيق وبالتالى يتم القاء التهم الجازفية . لابد من معرفة أولا من هو الشهيد وكيف نحسم كونه قتل وأين هى الأسلحة التى أستخدمها الجيش ليقتل أو ليسقط شهداء فالتجنى على المؤسسة العسكرية أمر لايليق أذا كانت لدى الأفراد اوامر بالعنف او أطلاق نيران سوي على الخارجين عن القانون والبلطجية والجيش سقط منه ضحايافى هذه الملاحقات التى ليست من أختصاصاته ولا من ضمن برامج تدريب أفراده والأعلام لايدرك من أندس من مغرضين للوقيعة الحانقين على الجيش لحمايته للثورة والثوار لأحداث وقيعة بينه وبين الشعب وكل المنظمات الحكومية ولجان تقصى الحقائق أثبتت أنه لم يوجد قتيل واحد بطلق او ذخيرة من سلاح حربى فهل نحاكم ونلقى تهم جزافا على أبرياء وكبار رموز قادة القوات المسلحة لصالح غوغائية الأعلام!!

أعذرنى سيادة المستشار وليكن صدرك رحب فى سؤالى الأخير لتقصى الحقيقة وطرح عليك حجة وبراهين المعارضة فى الأتهامات وليكن حق الرد مكفول... لماذا صيغت بنود الدستور الخاصة بأوضاع المؤسسة العسكرية دون تغيير وبنفس البنود الخاصة به فى دستور71 أليس هذا ذريعة لهم لتأكيد سيناريو الصفقة؟؟؟

ألم تقتنعى أذن على بلاطة لا أعرف من يقولوا هذا هم مع التمييز أم ضده فهل كانوا يريدون دستور جديد دون الحديث عن الجيش أو أستطلاع رأيهم فيه على أعتبارهم مش من البلد ديه ولاأيه فمثلما وجدت كافة الفئات ومثلت بالجمعية التأسيسية أعضاء المؤسسة العسكرية جزء من الوطن لهم حق عليه أن يعبر عنهم فى الدستور وهم ادرى بما هو فى صالحها واقرار مايرغبوه وأعضاء الجمعيةناقشواوأقروا بالأجماع هذه البنود فهى مؤسسة لايستهان بوضعها وبتلك المرحلة العصيبة لابد من الألتزام بما يرضى أفرادها والحفاظ على تماسكها بفترات القلائل وهى العمود الباقى للدولة وأستباب أمنها أمن قومى والدستور ليس قران ومجلس الشعب القادم يحق له أعادة النظر ببنود الدستور المختلف عليها ولنعلم أن أفضل أنجازات مصر والمشروعات كانت تحت قيادة وأدارة الجيش

أذن ماهو ردك على من يقول أن تلك الصفقة تمت من أجل الخروج الأمن لقيادات المجلس العسكري!!! ؟؟

من قال أن كل أعضاء المجلس العسكرى تم الأستغناء عنهم لمجرد تقاعد بعض قياداته أو تقلدهم مناصب تنفيذية نتيجة كفاءاتهم والكل يشهد لأبناء المؤسسة العسكرية بجدارة التأهيل لرجالها وأعدادهم مهاريا على اعلى مستوى والولاء للوطن بطهارة اليد والنزاهه وكون القيادات العليا بالمجلس شعرت أنها أدت رسالتها وتحملت ضغوط لايستهان بها أعقاب الثورة لمدة عام و8شهور جعلها تؤثر الأبتعاد عن المشهد السياسي فى هدوء...

هل هناك تورية ملتفة بأجابتك تريد أن تعلمنا أن القرار سيادى للاطاحة بالمشير طنطاوى والفريق عنان يثبت خطأ من يثيروا تلك الأقاويل عن صفقة المصلحة بين المجلس والأخوان !!!

تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الفرد فرض واجب وعقيدة راسخة لدى جندى الجيش والقيادات العليا للمؤسسة العسكرية بمصر بشهادة العالم تمتلك الحكمة ووطنيتها جعلتها تنحاز للثوار وهم حماة الثورة والثوار والأحداث خلال المرحلة الأنتقالية لم يوجد بها دليل واحد يدين أطلاق نيران على متظاهرين وجندى الجيش يضع روحه على كفه ليفتدى الوطن بل سيحسب لقيادات المجلس وسيادة المشير والفريق سامى أدوا رسالتهم وسلمو دفة قيادة البلاد لقيادة سياسية منتخبة وحموا الوطن من مخاطر الأنهيار من أزمات الفتن والتمزق والفوضى أعقاب الثورة وضمنوا تماسك المؤسسة العسكرية ويجب أن يكونوا محل تقدير وأحترام بدل من العبث بالأخبار والأحاديث السخيفةالتى لاأساس لصحتها فلنعمل بدل المهاترات ولننجز فى حب الوطن بدل من تشويه قياداته ورموزه المخلصين ...

ونحن نتابع جلسة المجلس معك وننتظر أنتهاءاك منها لأجراء حوارنامع سيادتك أثار أحد الأعضاء مشروع أستجواب حول المحاكمات العسكرية وأستمرارها حتى الأن فلماذا أثار هذا الموضوع حفظيتك وحفزك للرد؟؟؟

نعم الموضوع أثار أستفزازاي للرد كونى رئيس للمجلس الأعلى للقضاء سابقا وعلى علم ودراية بأبعاد الموضوع فهراء من يتحدث عن وجود محاكمات عسكرية الأن لمدنيين فالأعتقال الذى ينظمه قانون 62 لسنة 58 الذى تم الغاؤه بأنهاء حالة الطوارئ ولايوجد معتقلين فى أى معتقل عسكرى وليس تصريحات جازفية بل وفقا لنتائج اللجنة التى تشكلت بمرسوم قرار رئاسي من د/محمد مرسي واللجنة برئاسة المستشار عماد المهدي باشرت مهام عملها وأكدت أنها لن تسمح بوجود أى معتقليين سياسيين فى السجون العسكرية أو باماكن احتجاز خاصة أما موضوع الأحتكام للقضاء العسكرى ينظمه القانون بمباشرة أختصاصه وأستمرار العمل بقتضى بنود دستور 71 الذى ينظم قانون القضاء العسكرى ...

نريد فى الختام أيضاح سيادتك للفرق بين مصطلح قاضى طبيعى وقاضى عسكرى الذى يثير الجدل والأعتراض من القوي السياسية المختلفة والقضاة حينما كان يصاغ الدستور وأثارة أشكالية أستقلاله أم أنضمامه للهيئات القضائية الطبيعية ا!!؟؟

القضاء العسكرى فى ساحة أختصاصاته هو قضاء طبيعى والقضايا التى ينظر فيها من صميم عمله كالنظرفى نزاعات اومحاكمة أفراد أخلوا بواجباتهم العسكرية أو تقاعسوا عن أطاعة الأوامر من شأنه الأخلال بالألتزام بتطبيق قواعد ولوائح الجندية وسير العمل وأحترامه بالمؤسسة العسكرية وهو ليس قضاء أستثنائى مثل مجلس الدولة أو المحاكم الأقتصادية وبالتالى كفل الدستور الجديد للقضاء العسكرى وقضاته الحصانة فهم غير قابلين للعزل والقضاء العسكرى قضاء طبيعى يختص بالنظر فى القضايا الخاصة بالمؤسسة العسكرية أوذات الصلة بها من أى جهةولذاطالبنا فى صياغة الدستور الذى تم أقرار العمل به أن يتمتع القضاء العسكرى بنفس مميزات الهيئات القضائىة الأخرى بالدولة من أستمرار أستقلالهاعلى ان تحكمه القوانين المنظمة لأجراءات القضاء العسكرى مع مساواة القضاة بالقضاء العسكرى بالقضاة بالهيئات القضائيةالأخرى فىالحصانة وعدم قابلية العزل وكافة المميزات رافضا الطعن فى كفاءة ونزاهة القضاء العسكرى من المشككين والرافضين لأستقلالية القضاء العسكرى والمطالبين بتبعيته لهيئات قضائية أعلى فهذا لايجوز !

فمن يتقلد منصة العدالة كأعضاء للسلطة القضائية العسكرية ينطبق عليهم ماينطبق من شروط تعيين بالسلطة القضائية بكافة درجاتها بالدولة وتم تأهيلهم واعدادهم دراسيا ومهاريا والتحرى عنهم وضمان حيادهم ليصبحوا جديرين بهذا المنصب ويستحقوا مميزات الجلوس على منصة العدالة وأقرار الحق كظل الله على الأرض...

التعديلات الدستورية ملزمة ام لا وهل يجب ارسلها للمحكمة الدستورية أم لا ؟؟؟
وفقا للمادة 177 ان مشروعات القوانيين المنظمة لممارسة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية لابد من عرضها على المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها والمحكمة ملزمة ان تصدر قررها خلال 45 يوما من تاريخ عرض الامر عليها بموجب هذا فكان لازما عرض التعديلات المقدمة على قانون مجلس الشعب وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها الدستور وجب اعمال بمقتضى قرارها فمن سما كانت الاقتراحات التى انتهت اليها المحكمة الدستورية العليا ملزمة لمجلس الشورى اختلف الامر فقط على التعديل الوارد للمحكمة قد اقتضت الى طلب مرشح مجلس النواب أن يكون قد اد الخدمة العسكرية او اعفى منها فقط وطلبت رفع كلمة " استثنى منها " أعتمادا بأن من استثنى من الخدمة منهم بمقتضيات المصلحة العامة أو بمقتضيات أمن.