المصريون يحذرون من الفوضى بسبب ظهور اللجان الشعبية "الإسلامية"

أبرزت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية خلال مقالها التحليلي، الأوضاع السياسية في مصر، خاصة عن قضية إضراب ضباط وأفراد "جهاز الشرطة"، والتي كانت سببت وحشيتها في قيام ثورة 25 يناير، حيث تشهد الشوارع انسحاباً كاملاً منهم، لأن الشعب قد أجزم أن تواجدها يعمل على إثارة الشغب في الشارع بشكل أكبر – حسبما تزعم الصحيفة -.

وسلطت الصحيفة الضوء على «اللجان الشعبية» أو ال «ميليشيات»، والتي أزعج تواجدها على الساحة المسئولين اليوم، كما أضافت الصحيفة أن اللجان قد أخذت بعض الصفات القانونية للقيام بملأ الفراغ الأمني الذي تركته الشرطة بانسحابها من الشوارع، يذكر أن هذه «اللجان» قد تشكلت من الجماعات الإسلامية فضلا عن متطوعين للدفاع عن ممتلكاتهم و تأمين أنفسهم ضد «البلطجية».

وتابعت الصحيفة مقالتها بالإشارة إلى أراء بعض المواطنين الذين أعلنوا فيها عن خوفهم أن تعلن الحكومة رسمياً قبولها لهذه الجماعات، مما سيُمهد الطريق أمام المزيد من الفوضى وإنهيار محتمل للدولة، مشيرة إلى ما قاله أحد أصحاب المحلات في مناطق قريبة من الاشتباكات في القاهرة، والذي أكد فيها أن دخول هذه الميليشيات بشكل رسمي على الساحة ، يُعد اعترافاً من قبل الرئيس بانهيار الدولة، مضيفا أن الإضراب الأخير من قبل قوات الشرطة يشكل تحديا خطيرا للحكومة "المترنحة" بالفعل حالياً.

وأستعرضت الصحيفة رأي أحد أفراد ضباط الشرطة المضربين، والذي أكد فيها على أن معظم المتظاهرين لا يريدون حلا أمنياً، لكنهم يريدون حلا سياسياً، مضيفا أن الشرطة تدرك أن تواجدها بالتظاهرات يثير الغضب بشكل أكبر، و هذا ما يثير حيرة الضباط لوقوعهم بين ضرورة إعادة الأمن و بين عدم مقدرتهم على فعل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله "أحمد النحاس" أحد كبار قادة «الإخوان المسلمين» في الإسكندرية، حول تصريحات «أحمد مكي» وزير العدل بأن الحكومة من الممكن أن تعطي صلاحيات خاصة لبعض شركات الأمن في مصر بشراء الأسلحة والقيام باعتقالات، منوهة إلى ردود أفعال الجماعات الحقوقية بأن هذا التصرف من قبل وزير العدل و النائب العام يعد موافقة منهم على اعتداءات الشرطة.