صحيفة : العراق يخصص 260 بليون دولار للتسلح وتطوير حقول النفط

أكد العراق حاجته إلى استثمار 130 بليون دولار في قطاع النفط للتمكن من رفع إنتاجه إلى 9 ملايين برميل يومياً خلال خمس سنوات.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن العراق درج على تخصيص حوالي 20 في المئة من موازناته لأغراض التسلح والإجراءات الأمنية خلال السنوات الماضية، فإن وزارة الدفاع تقدر حاجتها إلى 100 بليون دولار لاستكمال تجهيز الجيش وحوالي 30 بليون أخرى للتدريب.

وخصص العراق 16.5 بليون دولار من موازنة العام الجاري التي تبلغ نحو 118 بليون دولار للإغراض العسكرية والأمنية، لكن تغطية الجهود الأمنية تتجاوز هذه الأرقام.

وتخصص الوزارات العراقية المختلفة أجزاء كبيرة من موازناتها للأغراض الأمنية، فيما تخصص المحافظات موازنات أخرى لهذا الغرض.

وتؤكد المصادر الحكومية العراقية انه بعد اقتطاع المرتبات والتجهيزات وتكاليف التنقل والمنشآت فإن المبالغ الباقية من الموازنة لا تسد ثمن الأسلحة في بلد دمرت إمكاناته العسكرية او نهبت كلها عام 2003.

ويقدر قادة عسكريون الحاجة إلى أسلحة ما يفوق ال100 بليون دولار خلال الأعوام المقبلة لاستكمال بناء القوات الجوية ومنظومات الصواريخ والمراقبة وشراء دبابات وسفن حربية وأجهزة رادار وناقلات جند وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر.

ونظمت بغداد قبل أيام معرضاً بمشاركة 54 شركة من 13 دولة، معظمها وفر الأسلحة للقوات الأميركية والمتحالفة معها في حربها عام 2003.

وسعت الحكومة في العامين الماضيين إلى الانفتاح على أسواق السلاح عبر العالم، بعدما كانت أبرمت صفقات طائرات «اف 16 « ودبابات «برامز» الأمركية، لكنها لم تستكتملها حتى الآن.

وعلى رغم الخلافات مع تركيا فإن انقرة تؤكد أن العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للأسلحة ومعظمها تجهيزات عسكرية وذخائر وأسلحة خفيفة تصل إلى بليون ونصف بليون دولار سنوياً.

وتعد النشرات الاقتصادية المعنية بأسواق السلاح العراق من بين أكثر دول العالم استيراداً، كما انه هدف نموذجي ودائم لشركات السلاح خلال السنوات المقبلة.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، دعا في وقت سابق إلى اعتماد صندوق خاص للتسلح خارج الموازنة، مؤكداً أن العراق ما زال في حاجة إلى صرف بلايين الدولارات لبناء قدراته العسكرية والأمنية.

لكن عضو اللجنة مظهر الجنابي قال أن "العراق خصص ما بين 15 و17 بليون دولار سنوياً لأغراض التسلح خلال الأعوام الست الماضية. ومع هذا فإن قادة الجيش يؤكدون الحاجة إلى صفقات كبرى لتأمين الأسلحة الدفاعية، ما يثبت صحة الشكوك بتعرض صفقات الأسلحة لعمليات فساد كبرى".

وأوضح الجنابي أن "الصفقات الروسية والطائرات الأوكرانية كانت فاسدة، فيما لم نطلع على الصفقات الامريكية بشكل دقيق، بسبب الغموض الذي تحاول الحكومة ان تحيطه بها بحجة عدم وجود وزير للدفاع".