الجيش الاسرائيلي يغلّب سلاح البر على الجو

ضع جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة تسلح خمسية جديدة للأعوام 2008-2013، تتضمن شراء وسائل قتالية ومعدات تصل قيمتها الى بلايين الدولارات، تشمل طائرات وبوارج حربية وأعتدة خاصة، في وقت تجري القيادة العسكرية الاسرائيلية محادثات خصوصاً مع البنتاغون لتزويد سلاح الجو الاسرائيلي بمنظومة صواريخ أميركية مضادة للصواريخ، بدلاً من مواصلة تطوير منظومة صواريخ «حيتس» الاسرائيلية، التي منيت بكثير من الفشل، وهناك مناقشة مستمرة للعبر التي استخلصها الجيش من حرب لبنان الثانية, ضمن ورشة خاصة داخل هيئة الأركان العامة.
الخطة الجديدة بديلة من الخطة المتعددة للسنوات السابقة, التي كانت تحمل إسم «كلع», والتي وجد الجيش صعوبات في تطبيقها بسبب نقص الموازنة. وأوضحت «معاريف» ان الخطة السابقة كانت تعطي الأفضلية المطلقة لسلاح الجو على حساب سلاح البر, انطلاقاً من القناعة بأن الحروب المستقبلية سيكون لسلاح الجو فيها تأثير حاسم، لكنها لفتت أيضاً إلى أن هذا التوجه بدأ في أيام رئيس الأركان السابق موشيه يعلون وتم تسريعه بعد تعيين دان حالوتس, الآتي من قيادة سلاح الجو, رئيساً للأركان.
خطة التسلح الجديدة
وكشفت «معاريف» بعضاً من تفاصيل الخطة السابقة بين عامي 2003 و2006 وفيها تقليص موازنة أسلحة البر بحوالى 30 في المئة, وهي نسبة تزيد بكثير على نسبة التقليص في سلاح الجو. كما ألغي الكثير من الوحدات البرية الخاصة. وكان من المفترض ان يتخذ قرار بإلغاء وحدات إضافية في ورشة الأركان العامة لكن ذلك توقف بسبب الحرب على لبنان. كما تمت دراسة إمكان إلغاء قيادة المنطقة الوسطى وتقسيم مسؤولية المنطقة التابعة لها بين القيادتين الشمالية والجنوبية, والآن أسقط هذا الأمر من جدول الأعمال. وهكذا بدا, بحسب الصحيفة, أن سلاح البر في الخطة السابقة يحتل دوراً هامشياً.
وسيتم, وفقاً للخطة الجديدة, زيادة موازنة سلاح البر بدءاً من عام 2008, لأن إهماله أدى الى «أزمة خطيرة في المنظومات التسليحية», بحسب «معاريف» التي أشارت إلى أن الجيش يقدر وجود حاجة «إلى ما لا يقل عن ثلاثين بليون شيكل». وألغيت خطط معدة لحل كتائب وألوية. وأوضحت الصحيفة أنه سيتم بموجب خطة «تفن» الجديدة التركيز على سلاح الدبابات أكثر من الماضي, مشيرة إلى أن الجيش سيواصل «إنتاج الميركافا-4 في السنوات الخمس المقبلة, وإن كان من غير الواضح بأي موازنة».
وسيتم إنفاق موارد كثيرة في التطوير والتزود بوسائل تدريع فعالة, من إنتاج شركات «رفائيل» (هيئة تطوير وسائل القتال) والصناعات العسكرية لحماية مدرعات الجيش الإسرائيلي. ويتم التركيز الآن, على «تطوير المنظومات التي بلغت مرحلة متطورة, وقادرة على مهاجمة صواريخ العدو وتدميرها قبل أن تضرب الآليات المدرعة للجيش». أما في خصوص سلاح الجو, فأشارت «معاريف» إلى أن زيادة موازنة سلاح البر لن تكون على حسابه, بل ستُقتطع من الزيادات المخصصة لموازنة الدفاع.
وأفادت الصحيفة أن الجيش الاسرائيلي سيبدأ بناء خطة خمسية للأعوام 2008 حتى 2013، والانطلاق في حملة مشتريات ببلايين الدولارات، تتضمن تزويد سلاح الجو بخمسين طائرة أميركية من نوع «أف 35» بكلفة 3 بلايين دولار، إضافة الى الحصول على طائرة «أف 22» المحظور تصديرها أميركياً الى الآن.
وتتضمن الخطة أيضاً شراء بارجات جديدة لسلاح البحرية، من ضمنها بارجتا «ال.سي.اس»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، ومروحيتا «بلاك هوك»، ووسائل قتالية لعناصر الكوماندوس البحري. وتقدر تكلفة هذه الصفقات بنحو 600 مليون دولار، تضاف اليها رغبة الجيش في شراء غواصتين اضافيتين من ألمانيا, من نوع «دولفين»، بكلفة اجمالية تبلغ نحو بليون يورو، على أن تدخلا الخدمة الفعلية بعد سبع سنوات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها ان «الجيش الاسرائيلي يخطط لإجراء ثورة حقيقية في سلاح البر أيضاً، اذ يحاول استثمار نحو 420 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات عسكرية لوحدات الاحتياط بهدف مساواتها بشروط الخدمة العسكرية النظامية».
أما صحيفة «هآرتس» فأفادت من جهتها بأن «اسرائيل تجري اتصالات مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لشراء منظومة «تاد» المضادة للصواريخ، بدلاً من مواصلة تطوير جيل جديد من صواريخ «حيتس» الاسرائيلية، ويجب على صناع القرار في اسرائيل اتخاذ قرارهم في هذا الشأن قريباً».
ونقلت عن مصادر عسكرية قولها ان «صاروخ تاد الاميركي فشل في التجارب الأولى قبل عشر سنوات، لكنه حقق نجاحاً عام 2006، وفي عدد من التجارب المهمة أسقط صواريخ معادية». كما أن الصاروخ الأميركي «يتضمن عناصر تكنولوجية ليست جزءاً من الجيل الحالي لصواريخ حيتس».
وفي سياق متصل أعربت مصادر أميركية في واشنطن عن تقديرها بأن تتمكن الولايات المتحدة من تزويد اسرائيل صواريخ «تاد» عام 2009، بعد استكمال تطوير الصاروخ وإجراء تجارب أخرى تسمح بنشره عملياً، وتضمينه تكنولوجيا أكثر تطوراً من الطراز الحالي الذي تستخدمه القوات الاميركية، وهكذا «سيكون في وسع اسرائيل شراء الصاروخ بأموال المساعدات» الأميركية، على رغم إقرار هذه المصادر بأن «الصاروخ الأميركي لا يزال يعاني عددا من المشاكل التكنولوجية». فيما يجب على المؤسسة السياسية في اسرائيل أن تراعي في قرارها الجوانب المالية والتكلفة الباهظة للاستمرار في تطوير منظومة «حيتس»، اضافة الى السعي الدؤوب لدى الاسرائيلين الى الاستقلال التكنولوجي العسكري عن اميركا، علماً أن منظومة «حيتس» نفسها مرت في تجارب فاشلة في السنوات الماضية، على رغم محاولة التكتم والدعاية غير المسبوقة عن تحقيق إنجازات لم تقدم اسرائيل دليلاً حسياً عليها.
الى ذلك، أعلن رئيس قسم التصدير العسكري في وزارة الدفاع الاسرائيلية، يوسي بن حنان، أن «الصناعات الامنية الاسرائيلية تصدر 80 في المئة من انتاجها الى الخارج، فيما تخصص عشرين في المئة للاستخدام المحلي للجيش الاسرائيلي، وتصل قيمة مشترياتها منه الى بليون دولار سنوياً».
ربط انظمة الدفاع الاسرائيلية والاميركية
إلى ذلك ذكرت صحيفة «هآرتس» أن اسرائيل ترغب في تعزيز احتمال قيام الولايات المتحدة بنشر أنظمة دفاع صاروخية على أراضيها، في حالات الطوارئ.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر في وزارة الدفاع ان طلب الحصول على هذه المعلومات استهدف تعزيز إمكان استحداث «ربط عملياتي» بين أنظمة الدفاع الاسرائيلية والأميركية، في اطار مشروع قائم منذ سنوات بين الدولتين.
وأوضحت «هآرتس» أن الجيش الأميركي كان نشر بطاريات صواريخ «باتريوت» في إسرائيل سابقاً، مشيرة إلى انه تم دمج هذه الصواريخ الاميركية الصنع بأنظمة الدفاع الإسرائيلية الصاروخية المضادة للطائرات والمضادة الصواريخ أرض - أرض، كما استخدمت في تدريبات شارك فيها أيضاً نظام صواريخ «آرو» الاسرائيلي. وطلب الجيش ربط الرادارات في السفن التي تحمل صواريخ ايجيس بمنظومة الدفاع الاسرائيلية في حالات الطوارئ,
وتأتي الخطة الخمسية بعد أن اختتم نحو 600 ضابط في قاعدة لسلاح الجو في شمال اسرائيل، اجتماعات عقدت على مدار يومين واستمرت ساعات طويلة لدراسة أكثر من 50 تحقيقاً في حرب لبنان. واستمع الضباط المشاركون إلى رؤية رئيس الأركان السابق دان حالوتس لتطبيق العبر التي تم استخلاصها في أعقاب الحرب من خلال خطة عمل للسنوات القادمة تحت اسم «الاستعداد لكل سيناريو ممكن».
وركزت «دروس الحرب» التي تمت مناقشتها على الاخفاقات التي تمحورت حول «الاعتماد المبالغ فيه على سلاح الجو والاستدعاء المتأخر لكتائب الاحتياط والعجز عن إيجاد حل للصواريخ القصيرة المدى, والتقصير في تدريب وتجهيز القوات البرية, وفشل هيئة الأركان في اتخاذ القرارات المناسبة».