صرح جين يونغ تساي، مدير مؤسسة التمويل الدولية، أن زيارته الحالية لمصر هي جزء من جهود مؤسسة التمويل الدولية لدعمها خلال المرحلة الانتقالية، منوها بأنه على مدى العامين الماضيين، التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل 11 مشروعا بقيمة 723 مليون دولار، فيما خصص منها مبلغ قدره 191 مليون دولار للتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المصرية. وأشار خلال أول زيارة له لمصر منذ توليه منصبه والتي تستمر لمدة يومين يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء هشام قنديل وممثلي الحكومة بأن مؤسسة التمويل الدولية التزمت بتقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الأنظمة التجارية بمصر مما يساعد على زيادة فرص الحصول على التمويل، ودعم تطوير المشاريع الصغيرة.
وأشار إلى أن المباحثات مع الحكومة المصرية ستتناول سبل تعزيز ثقة المستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع تطوير مشاريع البنية التحتية التي تساهم في حل مشكلة البطالة التي تعانى منها مصر.
ونوه بضرورة العمل على بحث سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن مصر لديها إمكانيات اقتصادية طويلة المدى يمكن استغلالها في المستقبل.
وأوضح أن دعم القطاع الخاص في العديد من البلدان المنطقة، مثل مصر،يعد إحدى وسائل التي تساعد في استعادة بريقها الاقتصادي في المنطقة، والذي لديه القدرة على دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة تساعد على القضاء على البطالة.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي والتي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرا على تمويل لقطاع الخاص، لافتا إلى المؤسسة تسعى إلى مساعدة البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام من خلال تمويل الاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.
ونوه بان حجم الاستثمارات بلغ أكثر من 20 مليار دولار،وذلك بفضل الاستفادة من قوة القطاع الخاص لخلق فرص العمل،والتصدي لتحديات التنمية في العالم الأكثر إلحاحا.
