حذرت دول مجلس التعاون الخليجي لبنان من عدم التزامه سياسته الرسمية المتمثلة في النأي بالنفس حيال أزمة سوريا، داعية اللبنانيين إلى تفادي كل ما من شأنه تعريض أمن بلدهم واستقراره للخطر. ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية , تزامن موقف المجلس مع مطالبة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس بإلغاء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، في موقف منفرد لا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، وأثار ردود فعل لبنانية منددة.
وجاء تحذير دول مجلس التعاون للبنان، في بيان صادر أمس، غداة زيارة قام بها الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في بيروت أول من أمس بتكليف من دول الخليج، ليبلغه قلق مجلس التعاون البالغ من مواقف لبنان الأخيرة وبعض الأطراف اللبنانية من الأوضاع في سوريا التي لا تعكس سياسة النأي بالنفس التي أعلن لبنان التزامه بها.
وعبر الزياني الذي التقى سليمان بحضور سفراء الدول الست الأعضاء في المجلس، عن التطلع إلى أن يحافظ لبنان على سياسته المعلنة وأن يلتزم بمواقفه الرسمية لأن المواقف الرسمية لها تأثيرات إقليمية ودولية تنعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون، من واقع حرصها واهتمامها بلبنان وشعبه الشقيق، تأمل أن يبادر المسئولون اللبنانيون إلى تفادي كل ما من شأنه أن يعرض أمن واستقرار لبنان للخطر أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني.
وبدوره ، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس التأكيد على أن الحكومة اللبنانية لا تزال ملتزمة سياسة النأي بالنفس عن الوضع في سوريا، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته عند صدور قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
وشدد ميقاتي على أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول انطلاقا من إعلان بعبدا الذي تم التوافق عليه خلال مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرئيس سليمان.