الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات البرلمانية

تتجه مصر نحو الانتخابات البرلمانية في أجواء تشبه في نظر كثيرين، الأجواء التي صاحبت برلمان العام 2010 الذي لعب دوراً كبيراً في وضع كلمة النهاية لنظام مبارك، وإن اختلفت الأدوار، فالجماعة التي تقوم حالياً بالدور نفسه الذي لعبه الحزب الوطني المنحل، مدعومة بمكتب الإرشاد الذي يلعب الدور نفسه الذي لعبته لجنة سياسات جمال مبارك، تسابق الزمن من أجل إنجاز الانتخابات البرلمانية، انطلاقاً من رؤية خطأ ترى أنها الحل السياسي الوحيد المتاح الآن، لخروجها من الأزمة الخانقة التي تحاصرها ومؤسسة الرئاسة في آن، وهي تراهن في ذلك على حالة الاضطراب التي تعانيها كتلة المعارضة الرئيسة ممثلة في جبهة الإنقاذ، وتباين الآراء داخلها ما بين المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، ربما من دون أن تدرك الجماعة أن كل يوم يمضي من دون أن تتعاطى بالفعالية اللازمة مع مطالب الشارع، وتحفظات بقية القوى السياسية الموجودة في المشهد السياسي، لا يفقدها فحسب التعاطف التاريخي الذي اكتسبته في الشارع على مدار عقود من الزمان، وإنما يزيد في الوقت ذاته من حجم الهوة بين مؤسسة الحكم من جهة، ومطالب الشارع السياسي الذي لايزال مصراً على تأجيل الانتخابات لحين تشكيل حكومة ائتلافية ترعى نزاهة الانتخابات المقبلة، وتضمن الإشراف القضائي الكامل عليها .

كعادتها لعبت قوى الإسلام السياسي دوراً كبيراً، في الدفع باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، استناداً إلى ما حققته من فوز كاسح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالتنسيق مع جماعة الإخوان، وقد كان لافتاً في ذلك نجاح الجماعة خلال الأسبوع الماضي، في احتواء تلك الأزمة التي نشبت بينها وبين حزب النور السلفي، على خلفية قرار إقالة أحد قياداته من القصر الرئاسي، لأسباب قالت مؤسسة الرئاسة: إنها تتعلق ب”استغلال النفوذ”، وهو الأمر الذي كان سبباً في تلاسن بين الطرفين على مدار أسبوع، قبل أن تنجح قيادات الحركة السلفية في احتواء الأزمة، ربما بحثاً عن تنسيق متوقع أثناء الانتخابات، وربما طمعاً في الحصول على حصة أكبر عندما يحين أوان “توزيع الغنائم” في وقت لاحق، لكن المؤكد أن الجماعة وحليفها التقليدي استندا في موقفهما على حسابات خطأ، إذ لم ينس كثير من المصريين حتى اليوم كيف فشلت قوى الإسلام السياسي في التحدي السياسي الأبرز، الذي واجه البرلمان المنحل، وهو تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب في البلاد، للبدء بعملية بناء نظام جديد، وكيف تجاهلت هذه القوى في استبدال منظومة القيم الحاكمة التي ظلت تحكم مصر لعقود، بمنظومة جديدة تقوم على مبادئ احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان .

يعكس رهان جماعة الإخوان على المضي قدماً في طريق الانتخابات البرلمانية، رهاناً خاسراً في حقيقة الأمر، على مشروع التمكين الذي يبدو أنه قد أوشك على النهاية قبل أن يبدأ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الجماعة إلى الحصول على أغلبية كاسحة في انتخابات لايزال مصيرها قبض الريح، تمكنها من تشكيل حكومة إخوانية خالصة، استناداً إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لها الدستور، تتواصل في الشارع المصري موجات متلاحقة من الغضب المنظم، في ظل تنامي الاستجابة الشعبية لدعوات العصيان المدني التي بدأتها محافظة بورسعيد قبل نحو أسبوعين، ومن بعدها محافظتا الإسماعيلية والدقهلية، قبل أن تمتد الدعوة لتطول العديد من محافظات الدلتا بل والقاهرة أيضاً، في خطوة تصعيدية مفاجئة، تؤشر لتحول جديد في العمل الثوري، بعيداً عن المليونيات الحاشدة والزحف على القصر الرئاسي، الذي خلف عشرات الضحايا ومئات المصابين .

على مدار الأيام الأخيرة قطع عشرات المتظاهرين خطوط المترو لساعات في القاهرة، قبل أن يفتحوا بوابات الدخول مجاناً أمام الناس، رافعين شعارات من قبيل “لن ندفع مليماً لحكومة تشتري بأموالنا القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش”، قبل أن تمتد الموجة إلى عدد من محافظات الدلتا، تجسدت في إغلاق أبواب عدد من المباني الحكومية، لمنع الموظفين من العمل، وقطع العديد من الطرق الرئيسة بل وخطوط السكك الحديدية، بالتزامن مع إعلان العديد من النقابات العمالية الإضراب عن العمل في العديد من المواقع، وهو الأمر الذي ردت عليه الحكومة بسلسلة من البيانات، اعتبرت فيها ما يجري في هذه المحافظات، “بلطجة” وليست عصياناً مدنياً، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد على قيام عدد محدود من الأفراد بمنع الموظفين في بعض المصالح الحكومية ودواوين بعض المحافظات من العمل، داعية ما وصفته ب”المواطنين الشرفاء” إلى التعاون مع جهاز الشرطة، حرصاً على المصلحة العامة، في خطوة اعتبرتها كثير من القوى الداعمة للعصيان المدني، تحريضاً على الاقتتال .

لا تأبه جماعة الإخوان كثيراً وهي تتجه بكل ما تملك من قوة نحو سباق انتخابي تعتبره الأهم والأخطر منذ وصولها إلى مقاعد السلطة في مصر، بما يجري في الشارع من موجات غضب متصاعد، لا تتوقف فحسب عند حد دعاوى العصيان المدني التي تزداد يوماً بعد يوم، وإنما تمتد لتطول العديد من متطلبات الحياة الرئيسة بالنسبة للأغلبية العظمى من المصريين، حيث صار الحصول على رغيف خبز مدعم الآن في العديد من المحافظات جسارة لا تتوافر لكثير من البسطاء، وحيث تحول الحصول على السولار اللازم لتشغيل سيارات نقل المواد التموينية والغذائية، بطولة تستحق أن تزهق فيها أرواح، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على العديد من السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بصورة مذهلة على مدار الأسابيع الأخيرة . يبدو الشارع المصري غير مهيأ على الإطلاق لخوض معركة انتخابية من المؤكد حسب معارضين أنها لن تكلفه سوى مزيد من المشكلات، في ظل ظرف اقتصادي شديد التعقيد، وحالة من الاحتقان تزداد حدة، سواء على الجانب السياسي الذي يشهد جموداً بلغ ذروته بإعلان جبهة الإنقاذ مقاطعتها للانتخابات، وعلى المسار الثوري أيضاً الذي دفعته الأحداث المتلاحقة وإصرار الجماعة على المضي قدماً في مشروعها على جثامين عشرات الضحايا ومئات المصابين، إلى ميل لا تخطئه عين نحو العنف، ربما يأساً من إمكانية التغيير السلمي الذي رفعوا شعاراته على مدار عامين من دون نتائج واضحة، وهي أمور تمهد لانفجار مرتقب، من شأنه أن يدخل البلاد إلى موجة عنيفة من الفوضى والعنف، يتحمل مسؤوليتها الجميع .

الانتخابات في حد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة لا شك في أنها هامة وكثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع ونيل الحق في مشاركة الفرد في حكم بلده على النحو المعلن في الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة وتناسى الحقيقة القائلة بأن معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم ويحتاج حق المواطنين في المشاركة فى إدارة الشؤون العامة، وبشكل خاص من خلال الانتخابات، إلى ممارسة فعلية ويتطلب التمتع بعدد من الحقوق الأخرى المحمية دوليا.

ومن بينها الحق في حرية الرأى والتعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي وفى عدم التعرض للتخويف والتهديد. وجميع هذه الحقوق بما فيها الحق في المشاركة فى إدارة الشؤون العامة، لا بد أن تكون إمكانية التمتع بها متاحة على قدم من المساواة دون أي تمييز من أي نوع كان، مثل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو على أساس الثروة أو النسب أو لاى سبب آخر. (المواد 19 ووضعت المواثيق الدولية معاييرا لاجراء الانتخابات وعلى الرئاسة والمسؤولين أن يقوموا بتهيئة البيئة التشريعية والسياسية والقانونية.

وتشمل المعايير الدولية بشأن الانتخابات ثلاثة حقوق رئيسية: (1) حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، (2) حق التصويت والترشح للانتخابات، (3) حق تساوى فرص تقلد الوظائف العامة (المادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بالاضافة الى معايير الضمانات القانونية والتقنية النزاهة

1- الانتخابات الحرة الدلالة عما اذا كانت الانتخابات "حرة" أم لا : هى مدى تسهيلها للتعبير الكامل عن الارادة السياسية للشعب. فهذه الارادة هى التى تشكل رغم كل شىء بحسب الاعلان العالمى (الفقرة 3 من المادة 21) ذات أساس لسطة الحكم الشرعية .

2- الانتخابات النزيهة ان شرط أن تكون الانتخابات نزيهة هو أيضا معيار دولى يمكن التأكد منه بسهولة. فأية تدابير يمكن أن تكون لها أثر تقييد أو احباط ارادة الشعب تنتهك، بطبيعة الحال، الاعلان العالمى لحقوق الانسان (الفقرة 3 من المادة 21) وتجعل من الانتخابات غير نزيهة.

3- الضمانات القانونية والتقنية لنزاهة الانتخابات يتطلب تأمين نزاهة الانتخابات عددا من التدابير التقنية والقانونية الرامية فعليا الى حماية العملية من الانحياز أو التزوير أو التلاعب. وتشمل هذه التدابير جملة من الأمور من بينها وضع أحكام لاقامة هياكل ادارية موضوعية، ولتحريم ممارسات الفساد والمعاقبة عليها، ولتواجد مراقبين، ولوصول كافة الأحزاب والمرشحين بنزاهة الى وسائل الاعلام. وشرط نزاهة الانتخابات يشمل عنصرين واسعى النطاق، الأول اجرائى ويشمل ضمانات دورية الانتخابات والمساواة وعمومية الاقتراع وسرية الانتخابات.

وفيما أن الثانى يعنى بالنتائج فى توجهه ويعُرف الانتخابات النزيهة ايضا بأنها الانتخابات التى تعكس حرية تعبير الناخبين عن ارادتهم.

4- التساوى فى تقلد الوظائف العامة ان النظام الذى يحترم حقوقا معينة من الحقوق السياسية ذات الصلة، انما يوفر افضل اطار لتأمين تمثيل الناخبين وتوفير خيار حقيقى لهم. وبشكل خاص فان المعايير الدولية لعدم تقييد تقلد الوظائف العامة تخدم هذه الأغراض. فالاعلان العالمى ينص على أن لكل شخص، بالتساوى مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة (المادة 21).

والقيود غير المعقولة المفروضة على الترشح لا تتفق مع هذا الحق، وتتدخل فى نفس الوقت فى حق الشعب فى الاختيار. ويسهب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى تفضيل هذا المعيار، فينص على أن لكل مواطن الحق فى أن يُنتخب لتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة عموما مع سواه (المادة 25 (ب) و(ج)).

ولا يسمح الحق فى تقلد الوظائف العامة والحق فى الترشح للانتخابات وكذلك الحق فى التصويت، بالتمييز على اساس العرق أو الجنس أو الدين أو الرأى السياسى أو غير ذلك من التصنيفات التعسفية، وينص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على بعض الشروط لتقلد المناصب العامة، ولكن هذه الشروط تنحصر فى الأسس المعقولة، مثل السن، والأهلية العقلية وغيرها . ومحاضر المناقشات التى جرت أثناء صياغة هذه الاحكام واضحة بخصوص هذا التفسير

5- ادارة الانتخابات وفى كل الأحوال يجب أن تكفل أحكام القانون وجود هياكل ادارية موضوعية وغير منحازة ومستقلة وفعالة. ويستلزم ذلك الاهتمام بعناية بأحكام تعيين موظفى الانتخابات ومرتباتهم وواجباتهم وسلطاتهم ومؤهلاتهم وهياكل تقديم التقارير. وعلى جميع المستويات، لا بد من ابعاد الموظفين عن التحيز والضغوط السياسية. ويجب اقامة خط واضح للسلطة الأصلية. وتظل هذه الشواغل هامة بصرف النظر عن نوع الادارة المختار. وهكذا فان بعض الدول تختار سلما هرميا على رأسه كبار المسئولين عن الانتخابات، فى حين تختار دولا أخرى لجنة انتخابية تُمثل فيها الأحزاب تمثيلا منصفا، وتتميز بحياد معترف به، أو الجمع بين الأثنين. وأيا كانت الهياكل يجب أن تقام الضمانات القانونية لابعاد ادارة الانتخابات عن التحيز أو الفساد. والتدريب الملائم المسبق ضرورى لجميع المسئولين عن الانتخابات.

ويجب أن تجرى جميع الأنشطة الانتخابية، بما فيها صنع القرارات، والعملية القانونية، وتنظيم التظاهرات، بطريقة شفافية كليا. 6- أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة تعمل كليا مما له صلة بحماية هذه الحقوق التي تعد شرطا من الشروط الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة تعمل كليا. والسلطة القضائية هي الهيئة الوطنية الرئيسية المكلفة بحماية سيادة القانون أثناء فترات الانتخابات وفى الفترات الفاصلة بينها. وإضافة الى ذلك، وقصد تأمين وجود سبل فعالة يمكن من للشعب أن يعبر من خلالها عن اعتراضاته وتشكياته فيما يتصل بالعملية الانتخابية، من الضروري ضمان وجود سلطة قضائية لا يقيدها إطلاقا أي تأثير أو سيطرة يقومان على التحيز.

لا بد من عزل الإجراءات القضائية عن الفساد وتأثير الأحزاب، إذا ما أريد لهذه الإجراءات أن توفق بين مختلف الوظائف الانتخابية اللازمة المتمثلة في النظر في العرائض والاعتراضات والشكاوى. وفيما يلي البعض من المبادئ الأساسية بشأن استقلالية القضاء:

(أ) استقلالية القضاء يجب أن يضمنها الدستور أو أي قانون آخر فى البلاد؛

(ب) لابد من ضمان نزاهة القضاء، دون أية قيود أو أية تأثيرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات

(ج) أو تدخلات في غير محلها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛

(د) يجب أن تكون للسلطة القضائية السلطة الحصرية فى تحديد أهلية الفصل؛

(ه) لا بد من تخويل القضاء ومطالبته بالسهر على سير الاجراءات القانونية بنزاهة وعلى احترام حقوق الأطراف؛

(و) الدولة مطالبة بتوفير ما يكفى من الموارد لتمكين القضاء من السير على الوجه الملائم هذه المبادئ توفر آلية أمان تكفل تحكّم سيادة القانون – وليس أية هيئة سياسية أو خارجية أخرى – في إجراءات الانتخابات.

والقضاء الذي يسير على هذه المبادئ يخدم في آن واحد القضية الهامة المتمثلة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وقضية حماية العملية من التحيز أو التزوير. والدور القضائي يكمّل بطبيعة الحال وظيفة الهيئات الانتخابية المستقلة، و لايحل محلها. الاحكام القانونية الدولية ذات الصلة المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. إرادة الشعب هي مناطق سلطة الحكم، ويجب أن تتحلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يكون لكل مواطن ...الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. عدم التمييز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتين 2و7). كما أن هذا الحق تعرّفه المواد 2 (1) و 3و27 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.و إعلانات ومعاهدات دولية أخرى على تساوى المرأة والرجل فى التمتع بهذه الحقوق، وتحظر التمييز على أساس العرق حقوق الإنسان الأساسية الأخرى شرط لنزاهة الانتخابات حرية الرأي،إن الحق في حرية الرأي تضمنه الفقرة 1 من المادة 19.

هذه الحق حق مطلق ولا يجوز تقييده أو التدخل فيه بأي طريقة من الطرق. والحرية غير المشروطة في تكوين رأى سياسي أساسية في سياق الانتخابات، بما أن التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية مستحيل في جو تنعدم فيه الحرية أو تقيد بأية طريقة من الطرق. (انظر التعليق على المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) توافر حرية التعبير والإعلام والحق في حرية التعبير والإعلام تضمنه الفقرة 2 من المادة 19. ومن حيث المضمون تحمى هذه المادة كل شكل من أشكال الأفكار أو الآراء الشخصية القابلة للنقل.

والقيود المفروضة على قدرة الدولة على الاستناد إلى الفقرة 3 من المادة 19 بالغة الأهمية في سياق الانتخابات الذي يجب أن يسمح فيه بنشر المعلومات إلى أقصى حد ممكن قصد تأمين إعلام الناخبين على أكمل وجه. وذلك أنه بدون وجود ناخبين مطلعين كليا على الأمور يتعذر ضمان أن تعكس الانتخابات بصدق إرادة الشعب. وفرض قيود على الأنشطة من هذا النوع أمر حيوي في الواقع أثناء الفترات الانتخابية قصد ضمان أن يكون المناخ السياسي خاليا من أية قوى تحاول تخويف الناخبين أو أية فعاليات سياسية، أو تحاول انتهاك ما لأي مجموعة من حقوق أساسية. وباختصار فانه ما لم يكن جميع الأشخاص أحرار في التعبير عن أنفسهم وقادرين في الواقع على نشر كل المعلومات السياسية المشروعة في الحوار الوطني، بدون أي خوف، لن يكون هناك أي ضمان لتعبير الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب. توافر حرية التجمعات السلمية السياسية والمنظمات الحزبية ، المادة 21 والمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية

الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أالقائمين عليه