د. الشافعي بشير يكتب: كارتر راقب انتخابات السودان فهل تدعوه مصر لانتخاباتها؟

الحكومات الموصومة داخلياً وعالمياً بأنها حكومات مزورة للبقاء في الحكم رغم إرادة شعبها هي التي ترفض الرقابة الدولية انتخابات السودان تمت عبر صناديق شفافة وليست خشبية تم تشميعها حتي وصولها إلي لجنة الفرز العلني
كارتر أثناء مراقبته للإنتخابات السودانية
أهم ما في انتخابات السودان أنها جرت تحت أعين آلاف المراقبين المحايدين من المجتمع المدني السوداني والمجتمع الدولي ممثلاً في مركز كارتر للانتخابات ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وكان جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة هو أبرز المراقبين لانتخابات السودان؟ وشارك فيها 60% من مجموع الناخبين البالغ عددهم 16 مليوناً، وهي نسبة عالية للمشاركة الانتخابية سواء داخل السودان أو خارجه من خلال التصويت في الصناديق الانتخابية في سفارات السودان كما حدث في سفارته بالقاهرة تحت إشراف مبعوث مفوضية الانتخابات السودانية ووكلاء الأحزاب.
وشاهدنا انتخابات السودان علي شاشات التليفزيون يوماً بيوم وهي تجري في صناديق شفافة وليست خشبية، ويضع الناخب إصبعه في الحبر الفوسفوري حتي لا ينتخب في أكثر من لجنة، ويتم تشميع الصندوق حتي وصوله إلي لجنة الفرز العلني في وجود المراقبين المحليين والدوليين.
ولقد أدلي جيمي كارتر ورئيسة بعثة المفوضية الأوروبية وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات تصب عموماً في صالح العملية الانتخابية، وإن كانت لم تستجب لكل المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
وأصبح السؤال للعامة والخاصة.. وما تلك المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة؟!
وقد أجابت الأمم المتحدة عن ذلك في كُتيّب صادر عن مركزها لحقوق الإنسان في جنيف عام 1994، وقد وضعه خبراء ذوو مدارك واسعة عن الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، وقد اعتمد الخبراء علي نص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علي أن:
1 لكل فرد حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
2 إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلي هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلي قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، كما اعتمد الخبراء علي نص المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول: لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز مما ورد في المادة 2، ودون قيود غير معقولة في:
أ- أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.
ب- أن ينتخب وأن يُنتخب في انتخابات دورية أصيلة وعامة وعلي أساس من المساواة، علي أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وعلي أساس هاتين المادتين وضع الخبراء المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة فيما يلي:
أولاً: الجو العام، إذ لا يتسني إجراء انتخابات حرة نزيهة مُعبرة عن إرادة الشعب تعبيراً حقيقياً إلا إذا توفر جو عام يتميز بعدم وجود أي تخويف للناخبين والمرشحين مع توفير الحقوق الأساسية التالية:
1- حرية الرأي والتعبير والإعلام.
2- حرية التجمع.
3- حرية تكوين الجمعيات.
4- استقلالية السلطة القضائية باعتبارها ضماناً مهماً لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة، وهي المطالبة بالسهر علي سير الإجراءات القانونية بنزاهة واحترام حقوق الأطراف في العملية الانتخابية.
5- مبدأ عدم التمييز: إذ يشارك الجميع في العملية الانتخابية دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو العرق أو اللون أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
6- مشكلة حالات الطوارئ، ويستحيل توفر الجو العام الصالح لإجراء انتخابات حرة نزيهة مع وجود حالات الطوارئ: وإن أي قانون يقيد التمتع العادي بحرية التعبير أو الإعلام أو التجمع أو تكوين الجمعيات يعتبر متنافياً مع إجراء انتخابات حرة نزيهة.
ثانياً: تدابير وإجراءات أساسية لتحقيق حرية ونزاهة الانتخابات:
1- إدارة الانتخابات، وذلك بتشكيل هيكل إداري للانتخابات يتميز بالموضوعية والاستقلال والفعالية وعدم الانحياز.
2- تحديد الدوائر الانتخابية علي أساس الاقتراع المتساوي وعدم الانتقاص من أصوات أية مجموعات أو مناطق معينة.
3- تسجيل الناخبين وذلك بإعداد القوائم والسجلات الانتخابية بعناية فائقة.
4- الترشيحات والأحزاب والمرشحون: فلا يجب أن تواجه الأحزاب وغيرها من المرشحين أي قيود غير معقولة تمنعها من المشاركة في الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية.
5- الاقتراع والجدولة وتقديم التقارير: وذلك بتوفير الأمن والأمان لحضور الناخبين في أماكن الاقتراع وعدم تخويفهم أو التمييز ضد بعضهم، وأن تكفل وسائل وإجراءات حضور المراقبين للعملية الانتخابية، وأن يكون فرز الأصوات مفتوحاً للمراقبة من جانب الأحزاب المعنية، وأن تكون عملية فرز الأصوات والتحقق منها وإعلان النتائج عملية آمنة ونزيهة.
6 الحق في تقديم الشكاوي والعرائض والطعون.
7- احترام حقوق الإنسان الأساسية.
8- المخالفات والعقوبات وضبط النظام لحماية العملية الانتخابية من الفساد.
9- توفير فرص الوصول إلي وسائل الإعلام وتنظيمها.
10- الإعلام العام وتثقيف الناخبين.
11- المراقبة والتحقيق إذ يجب منح المراقبين المحليين والدوليين فرصة وحرية التنقل لضمان التحقق من نزاهة الانتخابات.
تلك هي المعالم الرئيسية للانتخابات الحرة النزيهة التي قررتها الأمم المتحدة لتكون عوناً وهادياً للدول في إجراء انتخابات سليمة لا توُصم بالتزييف والتزوير.
أما الحكومات التي لا تريد العون والهداية لأنها موصومة داخلياً وعالمياً بأنها حكومات مزورة للبقاء في الحكم رغم إرادة شعوبها التي تُفرض عليها القوانين الاستبدادية الظالمة وسيئة السمعة مثل قانون الطوارئ المطبق في مصر تسعة وعشرين عاماً متواصلة، والتي ترفض الرقابة الدولية بحجة السيادة، فهي حكومات غير شرعية مصيرها إلي الزوال مع تشييع الشعب لها باللعنات.. ورحم الله الحاكم العادل أبابكر الصديق الذي قال منذ أربعة عشر قرناً:
«إني وُليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني علي حق فأعينوني، وإن رأيتموني علي باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم».