أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، على أن أسعار الكهرباء في مصر كانت ثابتة منذ 2008 حتى 2012، ولكن هناك الكثير من الأعباء المالية الضخمة وقعت على وزارة الكهرباء المصرية عام 2012 الأمر الذي دعا الوزارة إلى عمل زيادات طفيفة في سعر الكهرباء. وأضاف في لقاء خاص في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن قطاع الكهرباء هو الوحيد الذي أستطاع أن ينفذ مفهوم العدالة الاجتماعية في مصر، كما أن الوزارة تعتمد في تمويلها على مصادرها الخاصة ولا تعتمد على الموازنة العامة للدولة.
وقال أن الوزارة تعمل وفقاً لنظام شرائح استهلاكية تعمل الوزارة من خلاله، فأول 50 كيلو وات من الكهرباء لأي أسرة أو منزل يكون سعرهم 5 قروش للكيلو الأمر الذي يجعل فاتورة هذه الأسرة تصل إلى 7 جنيه تقريباً في الشهر، أما ال150كيلو التالية إلى 350كيلو يتم حسابهم ب12 قرش للكيلو، أما من 350 كيلو إلى 600 كيلو يتم حسابهم ب23 قرش للكيلو.
وأعلن أن من يستهلكون 50 كيلو وات في الشهر يبلغ عددهم حوالي 5.5 مليون مواطن مصري بنسبة 25% من مستهلكين الكهرباء، أما من يستهلك من 51 كيلو إلى 350 كيلو فد بلغت نسبتهم حوالي 55% من إجمالي عدد مستهلكين الكهرباء في مصر.
وأضاف أن أسباب انقطاع التيار الكهربي متعددة وقد يكون سببها الوزارة كنتيجة لأعمال الصيانة في أحد المحولات أو عندما تقوم الوزارة بزيادة القوة إلى بعض المناطق، وهنا يكون انقطاع التيار الكهربي لمدة ساعة أو ساعتين، ومن الممكن أن يكون الانقطاع بسبب سلوك بعض المواطنين، فمنهم من يحدث بعض التلفيات فجأة، ومن الممكن أن تقوم الوزارة بتخفيف الأحمال وهذا ما يعتقد المواطن المصري أنه السبب الوحيد للانقطاع من قبل الوزارة.
ووضح الوزير أن الوزارة أحياناً تقوم بتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء للحفاظ عليها وحمايتها، كما أن هناك بعض المشاكل تظهر في أوقات موسمية بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها الأمر الذي يجبر الوزارة على تخفيف الأحمال الكهربائية عن الشبكة.
ودعا الوزير المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للكهرباء، لا لتخفيف أحمالهم، فسلوكيات استخدام الكهرباء الخاطئة تؤدي إلى تحمل الوزارة الكثير من التكاليف المهدرة كما تجعله يتحمل أعباء الفواتير العالية نسبياً لاستخدام الكهرباء، فيجب على المواطنين أن يتعاونوا مع الوزارة فيما يحقق مصالح البلاد ومصالحهم.