بعثة من المجلس القومي لحقوق الإنسان تزور المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

قامت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم بزيارة المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج ، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها المجلس لأماكن إيداع المسجونين والمحتجزين ، للوقوف على مدى الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان بها، والتي بدأت بزيارة مفاجئة لمعسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر .

كما قامت البعثة بمقابلة المسئولين بالمؤسسة العقابية ، والاستماع إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية، وكذلك الاطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الاحتياطي على ذمة بعض القضايا.

وقالت البعثة - في بيانها الذي أصدرته عقب الزيارة التي استمرت 4 ساعات متواصلة - إن أهم ملاحظاتها على الزيارة هي زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى 761 مسجونا ما بين حبس احتياطي ومحكوم عليه.

وأوضح البيان أن المؤسسة العقابية تتبع إداريا وزارة الشئون الاجتماعية، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمني " التأمين والحراسة، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات"، إلا أن زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذي يصل إلى 17 ضابطا و98 جنديا وصف ضابط و70 جنديا تابعين لإدارة الترحيلات، أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن.

وأشار البيان إلى انعدام الرعاية الصحية تماما داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة، والإهمال في الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والقانونية، وذلك إما بسبب قلة الإمكانيات والموارد، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة وعدم وجود لوائح تنظم العمل داخل المؤسسة.

وقال البيان إن البعثة أنهت زيارتها إلى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بعد الإلمام بالجوانب الإدارية والقانونية والاجتماعية للمؤسسة والاطلاع على الأوضاع المعيشية للمسجونين.

وأضاف البيان أن البعثة انتهت إلى عدد من المقترحات التي ترى أنها تساهم في أهداف المؤسسات العقابية في الإصلاح والتأهيل للأطفال المسجونين وهى " إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الاجتماعية، ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث - ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الاجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية - ضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة حتى تصبح الإدارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشان معاملة الأحداث بالمؤسسات العقابية - البحث عن آلية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنيا وعلميا، لإمكانية دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة - ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية التي تمنحها الدولة لتلك المؤسسات".