"قومى الإنسان" في زيارته لمؤسسة أحداث المرج تكشف.. انعدام الرعاية الصحية وإهمال نفسى واجتماعى شديد

توجهت بعثة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى "المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج"، لكنها لم تكن مفاجئة نظراً لقيام نيابة المرج بإبلاغ مسئولى المؤسسة العقابية بالزيارة، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان لأماكن إيداع المسجونين والمحتجزين.
وقال المجلس فى بيان له، أمس الأربعاء، إن البعثة قابلت المسئولين بالمؤسسة العقابية، والاستماع إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجنماعية، وكذا الاطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا.
وقد لاحظت البعثة خلال الزيارة التى استمرت لأربع ساعات متواصلة عدداً من الملاحظات أهمها: زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى "761 مسجونًا" ما بين احتياطي ومحكوم عليه، بينما المؤسسة العقابية تتبع إدارياً وزارة الشئون الاجتماعية، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى "التأمين والحراسة، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات" - إلا أن زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل الى 17 ضابطا، و98 جنديا وصف ضابط ، 70 جنديا تابعين لادارة الترحيلات، أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن.
كذلك انعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة، والإهمال فى الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والقانونية، وذلك إما بسبب قلة الإمكانيات، والموارد، وإما بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة، الى جانب عدم وجود لوائح تنظم العمل داخل المؤسسة.
وانتهت البعثة الى عدد من المقترحات التى ترى أنها تساهم فى أهداف المؤسسات العقابية فى الإصلاح والتاهيل للاطفال المسجونين وتلك المقترحات هى إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الاجتماعية، ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث، وضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الاجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية.
آيضا ضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة حتى تصبح الادارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشأن معاملة الاحداث بالمؤسسات العقابية، والبحث عن آلية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنياً وعلمياً، لامكانية دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة، واخيرا ضرورة إعادة النظر فى المخصصات االمالية التى تمنحها الدولة لتلك المؤسسات.
أخبار مصر - البديل
Comment *