بعثة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تزور المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج

قامت بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم بزيارة المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج ، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها المجلس لأماكن إيداع المسجونين والمحتجزين ، للوقوف على مدى الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان بها ، والتى بدأت بزيارة مفاجئة لمعسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر .
كما قامت البعثة بمقابلة المسئولين بالمؤسسة العقابية ، والاستماع إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجنماعية ، وكذلك الاطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا.
وقالت البعثة – فى بيانها الذى أصدرته عقب الزيارة التى استمرت 4 ساعات متواصلة – إن أهم ملاحظاتها على الزيارة هى زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى 761 مسجونا ما بين حبس إحتياطي ومحكوم عليه .
وأوضح البيان أن المؤسسة العقابية تتبع إداريا وزارة الشئون الإجتماعية ، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى ” التأمين والحراسة ، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات ” ، إلا أن زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل إلى 17 ضابطا و98 جنديا وصف ضابط و70 جنديا تابعين لادارة الترحيلات ، أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن .
وأشار البيان إلى إنعدام الرعاية الصحية تماما داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة ، والإهمال فى الجوانب الإجتماعية ، والنفسية ، والقانونية ، وذلك إما بسبب قلة الإمكانيات والموارد ، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة وعدم وجود لوائح تنظم العمل داخل المؤسسة .
وقال البيان إن البعثة أنهت زيارتها إلى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بعد الإلمام بالجوانب الادارية والقانونية والاجتماعية للمؤسسة والاطلاع على الأوضاع المعيشية للمسجونين .
وأضاف البيان أن البعثة انتهت إلى عدد من المقترحات التى ترى أنها تساهم فى أهداف المؤسسات العقابية فى الإصلاح والتأهيل للاطفال المسجونين وهى ” إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الإجتماعية ، ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث – ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الإجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية – ضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة حتى تصبح الادارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشان معاملة الاحداث بالمؤسسات العقابية – البحث عن ألية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنيا وعلميا ، لامكانية دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة – ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية التى تمنحها الدولة لتلك المؤسسات “.