«وزير الصناعة»: إعداد ورقة عمل حول استكمال منطقة التجارة الحرة

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح الوزير في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن ورقة العمل تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة في الخدمات بهدف التوصل إلى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف صالح، أن الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة والتي من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد مؤخرا اجتماعات الدورة 91 والتي تترأسها مصر حاليا ممثلة في وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي العربي ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للإعلان عنه في عام 2015.

وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الدورة الحالية إن الاجتماعات تناولت أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

ولفت صالح، إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس، بالإضافة إلى تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، حيث تم الاتفاق على دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجال الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.

وفيما يتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية من خلال تفعيل مشاركة الدول العربية في أنشطة وفعاليات المنتديات الدولية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والتنموية، أوضح صالح أنه تم الاتفاق على التنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء وفود الدول العربية أعربوا عن ثقتهم في رئاسة الدورة والمتمثلة في مصر لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية، كما أشاروا إلى إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة لذلك فيما يتعلق بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يذكر أن ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يترأسه وزراء التجارة والمالية بالدول العربية الأعضاء وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتخطيط البرامج اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها ووضع الاستراتيجيات المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي لتكون أساسا لتخطيط وتنفيذ ومتابعة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقا لميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة، ويضم المجلس لجنتان رئيسيتان على مستوى الخبراء والفنيين لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشئون الاجتماعية.

ويعقد المجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خلال شهر في فبراير وفي سبتمبر، ويجوز له أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء على الأقل.