الصناعة: إعداد ورقة عمل حول معوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجري حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة في الخدمات بهدف التوصل إلى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول الى الاتحاد الجمركي العربي.
ولفت الوزير إلى أن هذه الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة والتي من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد مؤخرا اجتماعات الدورة 91 والتي تترأسها مصر حاليا ممثلة في وزير الصناعة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي العربي ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة جهود تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للإعلان عنه في عام 2015.
وأضاف صالح، أن الاجتماعات تناولت أيضا أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية، حيث تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ، وعرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس.
وتابع: ''كما تم عرض تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية حيث تم الاتفاق على دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجال الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية''.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.. أوضح صالح أنه تم الاتفاق على التنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية.
وأعرب أعضاء وفود الدول العربية على ثقتهم في رئاسة الدورة والمتمثلة في مصر، لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون الاقتصادي بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية، كما أشاروا إلى إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة لذلك فيما يتعلق بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
يذكر أن ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يترأسه وزراء التجارة والمالية بالدول العربية الأعضاء، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتخطيط البرامج اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها ووضع الاستراتيجيات المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي لتكون أساسًا لتخطيط وتنفيذ ومتابعة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة.
ويضم المجلس لجنتان رئيسيتان على مستوى الخبراء والفنيين - لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشئون الاجتماعية ويعقد المجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خلال شهر ( فبراير) و(سبتمبر)، ويجوز له أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء على الأقل.