وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون أهمية منع الاحتكار ويرفضون إنشاء المركز العربي لتدريب الشباب

قرر وزراء الاقتصاد والمالية العرب خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 91، أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 24 بالدوحة مارس المقبل، متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة ببغداد رقم 23، وكذلك خطة عمل «مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية»، وفيما يتعلق بمشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، تقرر الاكتفاء بعمل اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، على أن يتم تقديم كافة الدعم لأعمالها من خلال الوزراء المعنيين.
كما أكد المجلس، عدم موافقته على إنشاء المركز العربي لتدريب الشباب والمرصد العربي للشباب بناء على توصية لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، لتعارض مهامهما واختصاصاتهما مع بعض المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية. وتقرر إحاطة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بتوصية اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
كما قرر الاجتماع الوزاري إدراج الموضوعات التي سوف ترد إلى الأمانة العامة خلال المهلة المحددة وفقًا للمعايير المعتمدة لعرض الموضوعات على القمة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1406)، وإرسال الملف مع مشاريع القرارات إلى الدول الأعضاء قبل موعد بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة بأسبوعين.
ودعا الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى سرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي (24) لمجلس الجامعة على مستوى القمة في موعد أقصاه 24 فبراير 2013.
كما تقرر عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالدوحة، على مستوى كبار المسؤولين يوم الخميس 21 مارس المقبل وعلى المستوى الوزاري 22 من نفس الشهر.
وحول محور أعمال الدورة بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، قرر وزراء الاقتصاد والمال العرب، أولا: مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "التنفيذ والمتابعة والمتطلبات"، فيما يخص تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء، والموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع (23) للجنة الفنية لقواعد المنشأ، والموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع (34) للجنة التنفيذ والمتابعة. أما فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، قرر تأييد ومباركة تقرير اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي عقد مطلع اكتوبر 2012.
وفيما يتعلق بمرحلة الاتحاد الجمركي، تمت الموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع (23) للجنة الاتحاد الجمركي العربي.
وفيما يتعلق ببنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية ومتطلبات التطوير، تقرر الطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لموافاة الأمانة العامة للجامعة بالمستجدات التشريعية والقانونية التي لديها حول المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1861 بتاريخ 5 مايو 2011.
كما دعا الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى الاستفادة من الدليل الاسترشادي حول القواعد العربية الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكار المعد من قبل الأمانة العامة للجامعة، تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1433 بتاريخ 13 فبراير 2012.
وطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تتقدم بطلبات بهذا الخصوص، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1861 بتاريخ 5 مايو 2011.
وقرر تكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة، ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وعرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس، وذلك تنفيذًا لقرار قمة تونس رقم 272 بتاريخ 23 مايو 2004.
أما بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، فتقرر الإحاطة علمًا بمذكرة الأمانة العامة بشأن بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.
وبخصوص مشروع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرر الموافقة على مشروع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة بهذا الشأن.
كما تمت إحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في الأمانة العامة للجامعة لمراجعة الصياغة القانونية قبل عرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للاعتماد.
وتم التأكيد على المنظمات العربية المتخصصة ( المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منظمة العمل العربية، الهيئة العربية للطاقة الذرية، المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات) التي لم تقم بتعديل اتفاقيات إنشائها وأنظمتها الداخلية سرعة بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما تقرر دعم جهود الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما تم إرجاء البت في الطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني وأي طلبات ترد من أي مؤسسة مجتمع مدني عربية للانضمام بصفة مراقب في حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته إلى حين الانتهاء من تعديل معايير وضوابط مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بصفة مراقب في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته الملحقة. مع التأكيد على الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية التي تقوم الأمانة العامة للجامعة بأمانتها الفنية بتوجيه الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته المختلفة لحضور اجتماعاتها، عندما تكون هناك مواضيع متعلقة بمجالات عملها.
كما تم الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها على المعايير والضوابط الخاصة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته المختلفة لعرضها على اجتماع فريق العمل المشكل بقرار المجلس الاقتصادي رقم 1937 بتاريخ 13 سبتمبر 2012 المعني بمراجعة تلك المعايير والضوابط والمكون من بعض الدول العربية والمانة العامة للجامعة الذي سيعقد اجتماعه بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة 9 10 أبريل المقبل على أن تعرض نتائج فريق العمل على الدورة القادمة للمجلس.
وبشأن اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، تقرر تشكيل اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية من كل من: دول ترويكا القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعية، ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية.
كما تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية 92 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر المقبل.