وزير الصناعه : ورقة عمل متكامله لاستكمال تنفيذ منطقة التجاره الحره العربيه

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التى تعوق إستكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة في الخدمات بهد ف التوصل الى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول الى الاتحاد الجمركي العربي وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضى، لافتا الى أن هذه الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة والتى من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.
وأشار صالح إلى أن المجلس الإقتصادي والإجتماعى قد عقد مؤخرا إجتماعات الدورة 91 والتى تترأسها مصر حاليا ممثلة في وزير الصناعة والتجارة الخارجية حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقتصادي العربي ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للإعلان عنه في عام 2015.
وأضاف المهندس حاتم صالح –رئيس الدورة الحالية- أن الاجتماعات تناولت أيضا أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية فقد تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ، وعرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس ، هذا بالاضافة الي تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية حيث تم الاتفاق على دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجال الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.