مصر تطرح معوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية بقمة الدوحة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذى لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة فى الخدمات بهدف التوصل إلى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول إلى الاتحاد الجمركى العربى وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضى، لافتا إلى أن هذه الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادى والاجتماعى تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة والتى من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى قد عقد مؤخرا اجتماعات الدورة 91 والتى تترأسها مصر حاليا ممثلة فى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادى العربى ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات فى الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجارى بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى تعترض مسيرة العمل العربى الاقتصادى والاجتماعى المشترك ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركى العربى تمهيدا للإعلان عنه فى عام 2015.
وأضاف المهندس حاتم صالح – رئيس الدورة الحالية - أن الاجتماعات تناولت أيضا أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار فى الدول العربية فقد تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف فريق من الخبراء والمختصين فى مجال المنافسة فى الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى المتعلقة بالتعاون العربى فى مجال المنافسة، ولاسيما وضع مشروع التعاون الفنى فى مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، وعرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس، هذا بالإضافة إلى تفعيل التعاون العربى فى مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية فى مجال التسجيل الدولى للعلامات التجارية، من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية حيث تم الاتفاق على دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها فى مجال الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية.