بعد مهرجان البراءة للجميع .. جدل واسع بالشورى حول التصديق على إتفاقية «الجنائية الدولية»

آثارت مطالب النائب عادل عفيفي بتصديق مجلس الشوري علي إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية جدلا داخل لجنة حقوق الانسان بالمجلس ، والتى عقدت صباح اليوم، لمناقشة معايير العدالة الانتقالية ، وفي الوقت الذي طالب عفيفي باصدار توصيه من اللجنة بتصديق " الشوري " علي الاتفاقية موضحا ان القضاء المصري عجز عن محاكمة رموز النظام السابق نظرا لعدم تقديم أدلة واضحة إليها مما أدي لمهرجان البراءة للجميع ، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن تخوفهم من التصديق عليها لأسباب مختلفة.

وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب "الحرية والعدالة" ان التصديق علي الاتفاقية يجرنا للمحاكمات خارج مصر مما يؤدي لاهانة القضاء المصري فعلق عليه عفيفي قائلا " مصر موقعة فعليا علي الاتفاقية لكن يبقي موافقة المجلس المنتخب" فتابع الكومي " مجلس الشوري يخشي من الوقوع في محظور لجوء الآخرين بشكل مستمر للمحاكمات خارج مصر ، ولابد من وضع تلك المحاذير أمامنا عند التصديق عليها ووضع صيغة ترضى الجميع".

وأضاف الكومي "لا يجب ان ننسي ان المحكمة الدولية لا تزال مسيسه" مستشهدا بما حدث مع الرئيس البشير .

من جانبه اشار النائب نبيل عزمي، عضو اللجنة، ان المحكمة الدولية لها عيوب ومميزات علي حدا السواء، قائلا " إذا كنا في دولة ديمقراطية فيجب ألا نخشي من التدخل الجنائي الدولي حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ،لكن ما يخيف الدول من التدخل الجنائي هو التعسف في استخدام القوة والسلطة" .

ويري عزمي ان مصر لا تزال في السنة الأولي للديمقراطية مما يستوجب علينا الانتظار قبل التصديق علي الاتفاقية حاليا وإلا سنذهب جميعنا للمحكمة الدولية الجنائية علي حد قوله.

من جانبه طالب المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بقصر محاكم العدالة الانتقالية علي إجراءات رد الاعتبار والتعويض بدلاً من التركيز علي الجزء العقابي في ظل غياب جهة محددة يمكن توجيه الاتهامات لها، مشيرا الي انه ينبغي البدء في تشكيل محاكم العدالة الانتقالية وتحديد المدعي العام وشرطة العدالة الانتقالية وتحديد الاختصاص الزماني والمكاني لها.

وتساءل الكومي عما اذا كان قانون العقوبات والاجراءات الجنائية يكفيان لمحاسبة النظام السابق بعدما رأينا مهرجان البراءات طبقا للقانونين , ولكن المستشار الخطيب اكد ان البراءات التي صدرت تعود الي نقص إثبات الجرائم في ظل شرطة منهارة , مشددا علي ان لدينا قانون عقوبات رائع يحاسب علي كل شئ.

واضاف الخطيب ان نيابة حماية الثورة لن تستطيع خلق أدلة جديدة كما لا يمكن ان نلزم الشرطة بأن تقدم ادلة ضد نفسها , ولذا فعلينا الاعتماد علي لجان تقصي الحقائق والهيئات الرقابية المختلفة.

فيما قال النائب نبيل عزمي ان النظام السابق لم يقد أدلة علي الجرائم التي ارتكبت كما ان النظام الحالي لن يقدم أدلة حيث ان الداخلية لم تقدم أدلة علي وقائع الاتحادية، مطالبا بمحاسبة كل من اخطأ في حق مصر كما يجب محاسبة كل من اخطأ في حق مؤسسة الرئاسة .

واعترض النائب صبحي عبدالسلام علي قصر المحاكم الانتقالية علي جبر الضرر فقط مشددا علي انه لا يمكن اغفال عقاب كل من افسد الحياة السياسية حتي نزيل الاحتقان الموجود وإعادة التوازن.