حوار البحرين: اتفاق على عدم اصدار البيانات وثلاثة أشهر مدى زمني

اتفق المشاركون في جلسات حوار التوافق الوطني البحريني أمس الأربعاء على أن الحوار ليس مكانا لإصدار البيانات .

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن عضو في المعارضة السياسية إن المعارضة اقترحت ثلاثة أشهر مدى زمنيا للحوار، بينما قال عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم الحوار، إن النقاشات تتقدم، مع إشارته إلى استهلاك جزء كبير من وقت جلسة أمس حول بيان إدانة العنف.

ووافق على بيان الائتلاف ممثلو الحكومة وممثلو السلطة التشريعية، بينما رفضته المعارضة.

وكانت الأحداث التي جرت في البحرين منذ 14 فبراير قد ألقت بظلالها على طاولة حوار التوافق الوطني، الذي تسعى البحرين من خلاله إلى إنهاء حالة الأزمة التي تعصف بها منذ عامين، ومع تأكيدات المشاركين في الحوار السياسي بعدم نقل ما يحدث في الشارع إلى طاولة الحوار، فإن ذلك بدا حسب مراقبين غير جاد في جلسة الأمس على الأقل.

كما طرح مشاركون في الجلسة من الائتلاف ومن ممثلي السلطة التشريعية الدعوة إلى إدانة التدخل الإيراني في البحرين إلا أنه تم رفضه من قبل المعارضة وغاب عن جلسة أمس جمعيتا الصف والمنبر من الائتلاف المكون من 10 جمعيات، حيث علقت الجمعيتان مشاركتهما في جلسات الحوار السياسي لجلسة واحدة فقط احتجاجا على العنف الذي جرى في الشارع البحريني، فيما قال جميل كاظم، عضو جمعية الوفاق والمتحدث باسم المعارضة السياسية في الحوار "مشكلة المعارضة مع الحكومة، ولا يهمنا من ينسحب من الأطراف الأخرى".

وعلقت سوسن تقوي، عضو مجلس النواب وإحدى المشاركات في حوار التوافق الوطني، "بأن المعارضة أعادت الحوار إلى المربع الأول، حيث عادت النقاشات عما إذا كان ما يجري حوارا أو تفاوضا، وتمثيل السلطة، والنتائج قرارات نهائية أم لا". وقالت تقوي إن المعارضة تعوق تقدم الحوار.

وبدورها، قالت الدكتورة منيرة فخرو، عضو جمعية "وعد" إحدى جمعيات المشاركة السياسية "إن المهم من الحوار هو التوصل إلى نتائج حقيقية وليس إصدار البيانات".

ويصادف اليوم ذكرى تجمع الفاتح 21 فبراير2011، والتي يستعد ائتلاف الجمعيات لإحيائها، فيما قال عبد الحكيم الشمري، عضو مجلس النواب "إن هناك مشروع بيان لإدانة الأحداث التي جرت".

وأضاف "البيان يحتاج إلى توافق، لكن في حال تعذر التوافق سيصدر بشكل شخصي".

وأكد الشمري أن هناك طلبات لجميع المشاركين في الحوار "بتحديد مواقفهم من الأحداث التي جرت، وموقفهم من العنف الذي يمارس في الاحتجاجات".

وقال الشمري "إن الدم البحريني يجب ألا تتم المتاجرة به، ويجب محاسبة من زجوا بالأطفال في مظاهرات واحتجاجات غير قانونية".

وأضاف "لا نرغب في إراقة مزيد من الدم من أي طرف كان".