عشية ذكرى 14 فبراير .. الحوار البحريني يحرز تقدماً ملحوظاً

اختتمت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني أعمالها مساء الأربعاء، بالتوافق على اعتماد الحكومة كطرف أساسي في الحوار، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به المعارضة.

ويأتي التقدم المحرز في الحوار، عشية الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والتي دعت بعض قوى المعارضة إلى إحيائها اليوم عبر مسيرات وإضراب شامل، فيما حذرت الحكومة البحرينية مجددا من مغبة الإخلال بالأمن.

اعتماد الحكومة
وقال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق المعارضة وعضو فريق المعارضة في طاولة الحوار في بيان وصل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه :"إنه تم خلال الجلسة التمهيدية الثانية اعتماد الحكومة طرفا أساسيا في الحوار، وأن تتحول مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية".

وتابع كاظم قائلا: "اتفق المتحاورون على أن الحوار هو تفاوض ينتج نتائج متفق عليها وان وزير العدل خالد بن على ال خليفة مكلف مباشرة من الملك في هذا الحوار".

ولفت إلى أن الجلسة خرجت بالموافقة على انتداب خبراء دستوريين لصياغة مخرجات الحوار.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمى باسم حوار التوافق أن جلسات امس، عكست إصرار المشاركين وجديتهم في إنجاح الحوار وتقبلهم للرأي والرأي الآخر للوصول إلى نتائج توافقية مرضية.

وأعلن المتحدث عن تأجيل جلسة الحوار المقررة يوم الأحد القادم بطلب من وفد الجمعيات المعارضة الست، وقد توافق جميع المشاركين على ذلك.

وقال عبدالرحمن: "إن أهم أهداف الحوار، الذي يقام في منتجع العرين على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة المنامة، هو البحث عن أرضية مشتركة بين جميع المشاركين لتعزيز الثقة بينهم".

وسبق أن أرسلت المعارضة خطابًا لوزير العدل، طالبت فيه الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، فما كانت الحكومة تصر على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.

مناخ إيجابي
وأكد ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني في حديث ل "سكاي نيوز عربية" على أن الحوار الوطني "يجري في مناخ إيجابي".

وبدوره، أعرب وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، المكلف برفع نتائج الحوار إلى الملك حمد بن عيسى، عن أمله في الوصول إلى "اتفاق نهائي حقيقي يحمل مشاغل العديد من القوى السياسية فيما هم مختلفين عليه".

وأضاف ل "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة التوصل لاتفاق "سترفع مخرجات الحوار إلى صاحب الجلالة لتأخذ طريقها الدستوري لتنفيذها".

وأعربت منيرة فخرو الممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إحدى الجمعيات ال6 المعارضة التي شاركت في الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني البحريني، عن أملها في أن "تلتقي الحكومة والمعارضة بمنتصف الطريق وألا تنسحب أي من الأطراف المشاركة في الحوار" كما حدث في نسخة عام 2011.

مطالب المعارضة
وقالت فخرو في تصريحات ل "سكاي نيوز عربية": "إن الجمعيات المعارضة قدمت 9 مطالب لوزير العدل والمشاركين منذ الجلسة الأولى"، مشيرة إلى أن ائتلاف الجمعيات ال 10 غير المعارضة قدمت مطالبها في الجلسة الثانية، الأربعاء.
وتابعت: "ستتم مناقشة مطالب ائتلاف الجمعيات بعد مناقشة مطالب المعارضة في الجلسة" التي تمثل استكمالا للجلسة الأولى وتناقش بها الآليات التي سيدار من خلالها الحوار في جلساته المقبلة.
ونوقشت في الجلسة الثانية من جلسات الحوار الأجندات والآليات المتبعة بهدف تعزيز الثقة بين المشاركين.

وشارك في جلسة الحوار الثانية 27 شخصا، منهم 8 ممثلين للجمعيات الست المعارضة، و8 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات العشر غير المعارضة، بالإضافة إلى 8 يمثلون مجلسي النواب والشورى.
كما شارك ثلاثة وزراء في الحوار، هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال.
وفيما يتعلق بالسقف الزمني للحوار، قرر القائمون عليه ألا يكون هناك وقت محدد ينتهي فيه الحوار "ليتسنى للمشاركين مناقشة القضايا المختلفة دون التعرض لضغوط"، ولكن المعارضة البحرينية أبدت اعتراضها، مطالبة بأن يكون هناك سقف زمني.

انطلاق الاحتجاجات
وجاءت الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني بالتزامن مع مسيرات دعت لها 5 جمعيات معارضة، واختتمتها ببيان دعت خلاله السلطة الحاكمة للاستجابة إلى المطالب التي رفعتها المحتجون منذ عامين بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية.

وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في بيان أصدروه في ختام مسيرات اليوم ووصل "الأناضول" نسخة منه: "إن ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية" - على حد قولها.
وبينت أن أي حل سياسي "يتم الاتفاق عليه في حوار التوافق" يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه.
وأثنت قوى المعارضة على سلمية المحتجين، داعية إياهم للتمسك بسلمية مظاهراتهم.

وقال البيان: "إن مختلف مناطق البحرين شهدت تظاهرات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف الأربعاء، عشية الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين".

بدوره، جدد ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" عبر موقعه الرسمي دعوته أنصاره للمشاركة في "إضراب الكرامة" بتاريخ 14 فبراير/ شباط ، تعبيرًا عن التمسّك بالمطالب التي تم رفعها في الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو عامين.
من جهتها، حذرت الحكومة البحرينية مجددا اليوم من مغبة الإخلال بالأمن خلال ذلك اليوم.

تحذيرات أمنية
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام دعوته إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاحترازية لترسيخ الاستقرار وبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين.

وشدد الحسن على أن "قوات الأمن العام، وفي إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس الأمن والنظام العام، ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن".

وكانت الحكومة البحرينية حذرت في وقت سابق من محاولة فرض الإضراب بالقوة على المواطنين، ودعت إلى إبلاغ السلطات المعنية عن أي تهديد أو محاولات لتقييد حرياتهم بالقوة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.

وافتتحت الأحد الماضي أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.

وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل جلستين أسبوعيًا "يومي الأحد والأربعاء".