المعارضة البحرينية تعلن مشاركتها في الحوار الوطني

كشف قيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن جمعيات المعارضة الست قررت المشاركة في أولى جلسات حوار التوافق الوطني المقرر انطلاقه في وقت لاحق اليوم الأحد.
تعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المعارضة صراحة المشاركة في الحوار، الذي دعا له ملك البحرين قبل أكثر من أسبوعين.
سبق أن رحبت الجمعيات المعارضة بمبدأ الحوار، لكنها لم تؤكد مشاركتها رسميًا، في الوقت التي تواصل فيها تصعيدها الميداني.
وقال عبد الجليل خليل: "إن مشاركة المعارضة في أولى جلسات الحوار اليوم ستكون "استكشافية لاستبيان مدى جدية السلطة في الحوار".
أوضح أنهم سيطرحون خلال الجلسة ما سبق أن تضمنته الرسالة التي وجهتها جمعيات المعارضة لوزير العدل في 28 يناير الماضي، والتي تتضمن رؤيتها "لحوار جاد ومثمر" يحقق التحول نحو الديمقراطية.
لم يستبعد عبد الجليل أن تنسحب المعارضة من الحوار "في حال تبين لها عدم جدية السلطة في الوصول لحل"، ولكنه بين أن هذا القرار سيأتي بقرار مشترك من جمعيات المعارضة.
طالبت جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي)، في رسالتها إلى وزير العدل أن تكون طرفًا في الحوار إضافة إلى تقديم ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل "ستشارك فيه وتديره وتسعى لإنجاحه".
فيما يتعلق بنتائج المفاوضات، أكدت المعارضة، في رسالتها، ضرورة أن ينتهي الحوار إلى "قرارات وصيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي"، لا إلى مجرد "تمنيات وتوصيات".
من المقرر أن تنطلق مساء اليوم في المنامة أولى جلسات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
يتوقع أن تجرى جلسات الحوار بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وحدد 8 مقاعد لكل من ائتلاف الجمعيات السياسية و8 مقاعد لتحالف الجمعيات المعارضة الست و8 مقاعد للسلطة التشريعية و3 مقاعد للوزراء.
وستكون جلسات الحوار مغلقة أمام وسائل الإعلام.
كان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد دعا في 22 يناير الماضي إلى استئناف حوار التوافق الوطني.
كانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
تشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.