أوضح الدكتور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى، أن اللجنة التشريعية بالمجلس أمس قد اتفقت على أنه لابد العمل بما تحكم به المحكمة الدستورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن كافة التسع مواد المتضمنة في القرار قد وافق عليها المجلس فيما عدا المادة الأخيرة الخاصة بتقسيم الدوائر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباحon» على فضائية «ontv»، أن إعادة تقسيم الدوائر يتطلب مراعاة عدد السكان في كل محافظة، موضحا أن ذلك يحتاج جهد يستمر حوالي ثلاث أو أربع أيام، ومناقشة واسعة ممن في المجلس ومن هم في الحكومة.
وأكد على أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية محل احترام كامل من مجلس الشورى بالكامل، مضيفا أنه الالتزام بقرارات الدستورية لا يحتاج إلى التصويت، مشيراً إلى أن ضرورة التروي في مناقشة المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية دون استعجال في إشارة إلى تصريحات «العريان» بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.