«الإنقاذ» تحدد عدة شروط للمشاركة في الحوار الوطني وتؤكد أنه لا انتخابات بدون تحقيق مطالب الشعب

حددت جبهة الإنقاذ الوطني عدة شروط للمشاركة في الحوار الوطني الذي تدعو إليه مؤسسة الرئاسة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مشددة على انه "لا انتخابات دون ضمانات".

وقالت الجبهة في بيان تلاه سامح عاشور نقيب المحامين، وبث على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، إن أولى هذه الشروط هو اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء وندب قضاة محايدين للتحقيق مع جميع المسئولين.

وأكد البيان على ضرورة تشكيل حكومة محايدة تحظى بثقة جميع الأطراف الوطنية، واختيار نائب عام جديد وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور.

وطالبت الجبهة بإيقاف الانتخابات حتى يتم تنفيذ هذه المطالب، مشددا على أنه "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة الممثلة فيما سبق".

وقال إنه علينا اعتبار مبادرة النور "إسهام إيجابي" للخروج من الأزمة.

وحمل عاشور رئيس الجمهورية وجماعته "الإخوان المسلمين" مسؤولية تدهور البلاد اقتصاديا واجتماعيا بسبب تدخل الجماعة في مفاصل الدولة.

كما شدد على اعتزاز الجبهة بشباب الثورة وإدانة كافة أشكال العنف المنظم، مؤكداً على التمسك بسلمية التظاهرات.