أعلنت جبهة الإنقاذ أنها لن تشارك فى الحوار الوطنى المقبل إلا فى حال تمت الاستجابة ل5 شروط أساسية، هى اتخاذ إجراءات جادة للقصاص لدم الشهداء، وندب قضاة محايدين للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة النائب العام وفقا لقواعد استقلال القضاء، والإعلان عن عدم إجراء انتخابات قبل تنفيذ مطالب الأمة، واعتبار الرئيس وجماعته مسئولين عن الأحداث الأخيرة التى تتعرض لها البلاد. جاء ذلك فى بيان أعلنته الجبهة بعد عقدها اجتماعا مغلقا فى مقر حزب المصريين الأحرار. ومن جانبه، نفى سامح عاشور نقيب المحامين ما تردد حول وجود انشقاقات داخل الجبهة، مؤكدا أن الحوار الذى دار بين الدكتور محمد البرادعى والدكتور محمد سعد الكتاتنى كان يتعلق بمطالب الجبهة التى تريد تحقيقها لصالح البلاد. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل