الإنقاذ: لا حوار مع الرئاسة قبل تحقيق مطالبنا

أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها لن تشارك فى جلسات الحوار الوطنى المقرر لها الأسبوع الجارى مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد الموافقة على الشروط التى أطلقوها من قبل.
وتتضمن مطالبها تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق فى قتل المتظاهرين عقب الذكرى الثانية للثورة والأحداث التى شهدتها البلاد عقب صدور حكم قضائى فى مجزرة بورسعيد.
وقالت الجبهة فى بيان لها بمؤتمر صحفى ألقاه سامح عاشور عقب الانتهاء من الاجتماع المغلق بمقر حزب المصريين الأحرار: "إن الجبهة ناقشت أيضًا ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وإقالة حكومة هشام قنديل لأنها لم تلبِ رغبات الشعب المصرى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور الجديد".
وأضافت الجبهة: "نطالب أيضًا بضرورة تعيين نائب عام جديد وإقالة النائب العام الحالى الذى عينه النظام"، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون النائب العام يعمل من أجل حقوق الشعب وليس من أجل حقوق النظام الذى عينه.
وأشارت الجبهة إلى أن موقفها مازال موحدًا بشأن الانتخابات البرلمانية حيث تؤكد الجبهة أنه لا انتخابات وحالة الاستقرار منعدمة فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى الانفلات الأمنى الذى ما زال يشهده الشارع المصرى قائلا: "لا انتخابات قبل إعادة الاستقرار".