القاهرة: أعلن محمد كفافى نائب رئيس بنك القاهرة والعضو المنتدب إن حجم المحفظة الائتمانية للبنك خلال العام الحالي 2011 بلغ 5.14 مليارات جنيه، وذلك لأول مرة على الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري بصفه عامه بعد الثورة، كما بلغ حجم الودائع 41.8 مليار جنيه في حين كان في نهاية السنة المالية لعام 2010 نحو 40.8 مليار جنيه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" عن كفافى أن وضع البنك الآن أفضل كثيرا عما كان في أي وقت سابق ولذلك فقد تم إغلاق ملف بيعه بصورة نهائيه ولم يعد مطروحا الآن، مشيرا إلى أن البنك قام باتخاذ خطوات هامة في عملية الهيكلة منذ 3 سنوات، وأيضا باتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين وهيكلة الفروع ومركزية العمليات مما كان له اكبر الأثر في زيادة الأرباح، حيث زادت من 53 مليون جنيه في عام 2009 إلى 153 مليونا حتى نهاية يونيه 2010. وبلغت الأرباح في الفترة من يوليو 2010 إلى ديسمبر 2010 ما يقرب من 124 مليون جنيه، وهذه المرة الأولى التي يحقق بها البنك تلك النتائج بمجهودات العاملين والخطة التي وضعها البنك للتطوير والتقدم، مؤكدا أن البنك أوشكك على الانتهاء من تطبيق أسلوب الحوكمة وسيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، ومقررات بازل 2 بدأنا بالفعل فى تحقيقها وسيتم الانتهاء منها قريبا وتم تشكيل اللجان اللازمة للحوكمة وقمنا بإعادة الهيكلة. وأشار محمد كفافى نائب رئيس بنك القاهرة إلى أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البنك بلغت ما يقرب من 3 مليارات و100 مليون جنيه منها 480 مليونا لشركات متناهية الصغر، وهذه القروض تم البدء بها منذ 8 سنوات عام 2003 وكان البرنامج يتضمن الإقراض بدءا من 1000 جنيه، وحتى 15 ألف جنيه ثم قمنا برفع حد الإقراض حتى 25 ألف جنيه بعد زيادة الطلب على هذه القروض. وأخيرا تمت زيادة حد الإقراض حتى 50 ألف جنيه منذ 6 أشهر لعملاء البنك المتميزين، ووصل حجمها ما يقرب من 4% من المحفظة الكلية للبنك، كما بلغ عدد عملائنا حوالي 118 ألف عميل، وتم تقديم قروض المشروعات الصغيرة من خلال 110 أفرع، بالإضافة إلى أن 24% من محفظة قروض المشروعات الصغيرة تذهب للمرأة المعيلة، والبنك يتصدر قائمة البنوك التي تقدم هذه القروض.