توقعت بحوث المجموعة المالية هيرميس تراجع السعر الرسمى للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.75 جنيه بحلول يونيو 2013 . وقالت هيرميس انها انتقلت إلى وضع سعر مستهدف للجنيه خلال 6 شهور مع الأخذ فى الاعتبار محدودية الرؤية على المدى الطويل للوضع الحالي فى مصر بسبب الخلاف السياسي الذى تعيشه البلاد وكذلك عدم وضوح الرؤية فيما يخص قرض البنك الدولي وتراجع احتياطي النقد الأجنبي الى أقل مستوى فى عقد كامل .
وأضافت هيرميس انها تعترف ايضا بوجود سوق موازي للعملة في مصر خلال نفس الفترة مع معدلات تداول للدولار تفوق السعر الرسمي بنسبة تتراوح بين 3 - 5 % .
كما خفضت هيرميس توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى إلى 1.7 % فى العام المالي 2012 / 2013 من 2.2 % سابقا وإلى 2.3 % فى العام المالي 2013 / 2014 من 4.2 % سابقا .
وقالت هيرميس ان اى انخفاض فى قيمة الجنيه سيكون له تأثير سلبى على الأنشطة الاقتصادية ستترجم فى ضعف نمو الأنشطة الاستهلاكية الخاصة وانكماش الاستثمارات .
كما توقعت هيرميس فى مذكرتها ان يقوم البنك المركزى بزيادة معدلات الفائدة ب 150 - 200 نقطة أساس خلال 2013 لدعم الجنيه وتهدئة الضغوط التضخمية المتزايدة.