قال خبراء اقتصاد دوليون، أن مصر لن تخضع لأية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية.
وشدد الخبراء على أن السياسة التي يتبناها الجهاز المصرفي المصري تركز بشكل رئيسي على دعم الاستقرار المالي والنقدي من خلال كبح تراجع الجنيه.
وأضافوا أن إصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع إلى رغبتها في السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا " جون بيرنارد، أن البنك المركزي المصري ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع الملحوظ في قيمة العملة المحلية، حيث اتجه إلى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالأسواق لوقف تراجع الجنيه وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى إلى هبوط حاد في احتياطي النقد الأجنبي .
وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه من بينها الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وزيادة فاتورة الواردات منوها إلى أن البنك المركزي المصري ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في ضوء تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات السياحة .
وأشار إلى أن الجنيه المصري تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الإضرابات العمالية.
كان البنك المركزي المصري قد أبقى في نهاية الأسبوع الماضي على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 5ر9 % وسعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" لسبعة أيام مستقرا عند 75ر9 % ، وفي نوفمبر الماضي زاد البنك المركزي المصري تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين.
ومن جانبه قال الخبير المصرفى بدويتش بنك مايكل مونتى، أن الضغوط على الجنيه المصري ستتواصل خلال العام الحالي نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وغموض السياسات الاقتصادية متوقعا مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر بتقليص قيمة الجنيه خلال المفاوضات القادمة بشأن قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار.
وأضاف أنه من الضروري استهداف سعر صرف توازني يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات على جانب العرض عن طريق تحقيق التوازن بين تشجيع الصادارت واحتواء توقعات التضخم .
وأشار إلى أن السياسة النقدية المستقبلية في مصر تستلزم تبنى سياسة نقدية داعمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية.
وفى السياق ذاته حذرت الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولي مارى هيو، من أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا على التنافسية المصرية ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي ، مشددة على أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات فعالة لكبح التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت أن مصر يمكنها الاستفادة من السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الدول التي استهدفت التضخم عقب الأزمة المالية الدولية عام 2008 لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أعدته مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لا يتضمن أية إشارة بشان إمكانية تقليص قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وقال الخبير المصرفي تونى شنيدر أن الاقتصاد المصري شهد انكماشا حادا بفعل تباطؤ الطلب، على المستويين المحلى والخارجي منوها إلى ،أن سعر صرف الجنية المصري انخفض نتيجة ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجة.
وتوقع تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة مع عودة الاستقرار السياسي والأمني والاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي والذي سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والوفاء بالتزاماته الدولية .
وأشار إلى أن مصر ينبغي عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية القادمة من الخارج موضحا أن الأزمات المالية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توفر فرصة مواتية لمصر لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات الأجنبية القادمة من الأسواق الناشئة.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغي عليها الإحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة أو إلغاء الدعم بشكل كامل مقابل إقراض مصر لتجنب إثارة غضب الرأي العام وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بمصر مشيرا إلى أن مصر ستتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية حال نجاحها في توفير بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار السياسي.
وفى المقابل حذر جيم أورلاندو أن مصر ستضطر إلى تقليص قيمة العملة المحلية حال إخفاقها في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتعزيز نمو ناتجها المحلى الإجمالي وعائدات السياحة وتنامي الضغوط على الجنيه واستمرار هبوط احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن خفض قيمة العملة المحلية سيتيح الفرصة لمصر لزيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية صادراتها بالأسواق الدولية وتقليص الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي وزيادة حركة السياحة الأجنبية.