اقتصاديون: مصر لن تخضع لضغوط مؤسسات التمويل لخفض الجنيه

أكد خبراء اقتصاد دوليون أن مصر لن تخضع لاية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية، مشددين على أن السياسة التى يتبناها الجهاز المصرفى المصرى تركز بشكل رئيسى على دعم الاستقرار المالى والنقدى من خلال كبح تراجع الجنيه .

وأضاف الخبراء فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن اصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع الى رغبتها فى السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل .

وقال جون بيرنارد كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا "، أن البنك المركزى المصرى ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع المحلوظ فى قيمة العملة المحلية .. حيث اتجه الى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لوقف تراجع الجنيه وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى الى هبوط حاد فى احتياطى النقد الاجنبى .

وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه، من بينها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، وزيادة فاتورة الواردات، منوها إلى أن البنك المركزى المصرى ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية فى ضوء تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر وعائدات السياحة .
وأشار إلى أن الجنيه المصرى تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الاضرابات العمالية .
وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى فى نهاية الاسبوع الماضى على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 5, 9% وسعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو لسبعة ايام مستقرا عند 75, 9% ، وفي نوفمبر الماضى زاد البنك المركزى المصرى تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين.

وقال تونى شنيدر الخبير المصرفى السابق ببنك '' إس إتش إس بى'' أن الاقتصاد المصرى شهد انكماشا حادا بفعل تباطؤ الطلب على المستويين المحلى والخارجى منوها الى، أن

سعر صرف الجنية المصرى انخفض نتيجة ضعف النمو الاقتصادى وتباطؤ الطلب الخارجى وارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجة.

وتوقع تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة مع عودة الاستقرار السياسى والامنى والاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولى والذى سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والوفاء بالتزاماته الدولية .

وأشار إلى أن مصر ينبغى عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية القادمة من الخارج موضحا ان الازمات المالية بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى توفر فرصة مواتية لمصر لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات الاجنبية القادمة من الاسواق الناشئة.

وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغى عليها الاحجام عن وضع شروط مجحفة كاجراءات التقشف الصارمة أو الغاء الدعم بشكل كامل مقابل اقراض مصر لتجنب اثارة

غضب الرأى العام وعرقلة الجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار بمصر مشيرا الى أن مصر ستتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية حال نجاحها فى توفير بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار السياسى .

وفى المقابل حذر جيم أورلاندو أن مصر ستضطر إلى تقليص قيمة العملة المحلية حال اخفاقها فى زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة وتعزيز نمو ناتجها المحلى الاجمالى وعائدات السياحة وتنامى الضغوط على الجنيه واستمرار هبوط احتياطى النقد الاجنبى .
وأضاف أن خفض قيمة العملة المحلية سيتيح الفرصة لمصر لزيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية وتعزيز تنافسية صادراتها بالاسواق الدولية وتقليص الضغوط على احتياطى النقد الاجنبى وزيادة حركة السياحة الاجنبية