أكد خبراء اقتصاد دوليون أن مصر لن تخضع لاية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية مشددين على أن السياسة التى يتبناها الجهاز المصرفى المصرى تركز بشكل رئيسى على دعم الاستقرار المالى والنقدى من خلال كبح تراجع الجنيه . وأضاف الخبراء أن اصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع الى رغبتها فى السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل وفقا ل أ ش أ . وقال جون بيرنارد كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا "أن البنك المركزى المصرى ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع المحلوظ فى قيمة العملة المحلية .. حيث اتجه الى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لوقف تراجع الجنيه وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى الى هبوط حاد فى احتياطى النقد الاجنبى . وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه من بينها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم وزيادة فاتورة الواردات منوها الى أن البنك المركزى المصرى ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية فى ضوء تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر وعائدات السياحة . وأشار الى ان الجنيه المصرى تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الاضرابات العمالية . كان البنك المركزى المصرى قد أبقى فى نهاية الاسبوع الماضى على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 9.5 فى المائة وسعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو لسبعة ايام مستقرا عند 9.75 % ، وفي نوفمبر الماضى زاد البنك المركزى المصرى تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين