خبراء دوليون: مصر لن تخضع لاية ضغوط خارجية لخفض الجنيه

أكد خبراء اقتصاد دوليون أن مصر لن تخضع لاية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية مشددين على أن السياسة التى يتبناها الجهاز المصرفى المصرى تركز بشكل رئيسى على دعم الاستقرار المالى والنقدى من خلال كبح تراجع الجنيه .
وأضاف الخبراء أن اصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع الى رغبتها فى السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل
وقال جون بيرنارد كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا "أن البنك المركزى المصرى ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع المحلوظ فى قيمة العملة المحلية، حيث اتجه الى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لوقف تراجع الجنيه وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى الى هبوط حاد فى احتياطى النقد الاجنبى .
وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه من بينها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم وزيادة فاتورة الواردات منوها الى أن البنك المركزى المصرى ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية فى ضوء تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر وعائدات السياحة.
وأشار الى أن الجنيه المصرى تعرض لضغوط شديدة منذ ثورة يناير حيث عانى الاقتصاد من انحسار حركة السياحة والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الاضرابات العمالية .
كان البنك المركزى المصرى قد أبقى فى نهاية الاسبوع الماضى على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 9.5 % وسعر اتفاقات إعادة الشراء الريبو لسبعة ايام مستقرا عند 9.75 %، وفي نوفمبر الماضى زاد البنك المركزى المصرى تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين.
ومن جانبه، قال مايكل مونتى الخبير المصرفى بدويتش بنك أن الضغوط على الجنيه المصرى ستتواصل خلال العام الحالى نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبيه وغموض السياسات الاقتصادية متوقعا مطالبة صندوق النقد الدولى لمصر بتقليص قيمة الجنيه خلال المفاوضات القادمة بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أنه من الضرورى استهداف سعر صرف توازنى يساعد على تعزيز النمو الاقتصادى واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات على جانب العرض عن طريق تحقيق التوازن بين تشجيع الصادارت واحتواء توقعات التضخم.
وأشار الى أن السياسة النقدية المستقبلية فى مصر تستلزم تبنى سياسة نقدية داعمة للاستثمار الخاص وسياسة مالية توسعية مع ضبط العجز وتمويل العجز من مصادر محلية وخارجية غير تضخمية.
وفى السياق ذاته حذرت مارى هيو الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولى من أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا على التنافسية المصرية ومعدلات الانفاق الاستهلاكى، مشددة على أن البنك المركزى المصرى اتخذ إجراءات فعالة لكبح التضخم وتعزيز الاستقرار النقدى خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت أن مصر يمكنها الاستفادة من السياسات المالية والنقدية التى تبنتها الدول التى استهدفت التضخم عقب الازمة المالية الدولية عام 2008 لتحقيق التعافى الاقتصادى.
وأشارت الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اعدته مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لايتضمن أية إشارة بشان امكانية تقليص قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وقال تونى شنيدر الخبير المصرفى السابق ببنك "إس إتش إس بى " أن الاقتصاد المصرى شهد انكماشا حادا بفعل تباطؤ الطلب على المستويين المحلى والخارجى منوها الى أن سعر صرف الجنية المصرى انخفض نتيجة ضعف النمو الاقتصادى وتباطؤ الطلب الخارجى وارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجة.
وتوقع تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة مع عودة الاستقرار السياسى والامنى والاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولى والذى سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والوفاء بالتزاماته الدولية.
وأشار الى أن مصر ينبغى عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية القادمة من الخارج موضحا ان الازمات المالية بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى توفر فرصة مواتية لمصر لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات الاجنبية القادمة من الاسواق الناشئة.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغى عليها الاحجام عن وضع شروط مجحفة كاجراءات التقشف الصارمة أو الغاء الدعم بشكل كامل مقابل اقراض مصر لتجنب اثارة غضب الرأى العام وعرقلة الجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار بمصر مشيرا الى أن مصر ستتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية حال نجاحها فى توفير بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار السياسى .
وفى المقابل حذر جيم أورلاندو أن مصر ستضطر الى تقليص قيمة العملة المحلية حال اخفاقها فى زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة وتعزيز نمو ناتجها المحلى الاجمالى وعائدات السياحة وتنامى الضغوط على الجنيه واستمرار هبوط احتياطى النقد الاجنبى .
وأضاف أن خفض قيمة العملة المحلية سيتيح الفرصة لمصر لزيادة معدلات الاستثمارات الاجنبية وتعزيز تنافسية صادراتها بالاسواق الدولية وتقليص الضغوط على احتياطى النقد الاجنبى وزيادة حركة السياحة الاجنبية.